المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يدعو لوضع حد لمجازر الاحتلال في حق المدنيين الأبرياء بغزة

دعا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، إلى مواصلة التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووضع حد للمجازر التي ترتكب في حق المدنيين الأبرياء.
وقال المجلس في بيان له، “يتعرض الفلسطينيون في غزة لقصف متواصل منذ أسابيع، مما أودى بحياة أكثر من 8500 ضحية وآلاف الجرحى المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء”، مضيفا أن هؤلاء السكان يعانون معاناة رهيبة على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، العاجز إلى الآن عن فرض وقف إطلاق النار أو حماية المدنيين العزل، وبالموازاة مع ذلك ترتكب العديد من الانتهاكات ضد الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية على أيدي المستوطنين المتطرفين.
وأعرب المجلس ذاته، عن أسفه واستغرابه لتجرؤ بعض المتحدثين من مختلف المشارب في وسائل الإعلام الفرنسية على التمييز بين الضحايا المدنيين، مؤكدا أن هذا الخطاب يعيد إلى الذاكرة ممارسات سابقة استخدمت في سياقات مظلمة من تاريخ البشرية.
وشدد على أن هذه الفكرة المنبوذة، التي يحاول مروجوها تبرير الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة ومن ضمنهم الأطفال، تتعارض مطلقا مع جميع المبادئ والقيم التي يقوم عليها الميثاق المؤسس للجمهورية الفرنسية، والذي يتضمن من بين ما يتضمنه المساواة في الكرامة بين جميع الناس.
إلى جانب ذلك، استنكر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشدة، قيام أحد أعضاء مجلس الدولة بالإعلان على قناة سي-نيوز Cnews أن “المسلمين، الذين يعمل الكثير منهم في أوراش البناء، لديهم إمكانية الوصول إلى المتفجرات، ويمكنهم الحصول على الأسلحة النارية. وإذا صدر أمر بقتل اليهود، فمن الممكن أن تكون هناك هجمات كل يوم”، مشيرا إلى أن هذا التصريح الخطير فيه اتهام من المسؤول في مجلس الدولة، بشكل جزافي وجماعي ودون دليل، لكل المواطنين الفرنسيين النزهاء من معتنقي الديانة الإسلامية، ويجعل منهم إرهابيين محتملين ينتظرون فقط صدور الأمر لينفذوا أعمالا إرهابية.
واعتبر المجلس، أن هذه التصريحات “الصادمة وغير المسؤولة والمخالفة للقانون”، لا يمكن إلا أن تحرض على التمييز والكراهية ضد المواطنين الفرنسيين ذوي الديانة الاسلامية، مما يهدد سلامتهم ويدفع إلى مزيد من الاحتقان والانقسام داخل مجتمعنا.
وبخصوص قرار مفوضية الشرطة في باريس، حظر المظاهرات المتضامنة مع الفلسطينيين بدعوى “المعيار غير الملموس والأخلاقي”، مع إقرارها بأن الأمر لا يتعلق بالحفاظ على النظام العام، ساءل المجلس المفوضية عن قراراتها السابقة التي سمحت بموجبها بتنظيم مظاهرات للجماعات اليمينية المتطرفة التي تروج للكراهية، وكانت مفوضية الشرطة قد بررت الترخيص آنذاك بحجة عدم قدرتها على إثبات وجود خطر كبير يهدد النظام العام.
وأضاف البيان ذاته،”من الصعب علينا كمواطنين فرنسيين أن نتفهم هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الشعور بازدواجية المعايير وما يترتب عنها من نتائج”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.