الحكومة تحيل مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على مجلس النواب

قراءة : (68)
الحكومة تحيل مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار على مجلس النواب
الجمعة, 12. أكتوبر 2018 - 16:19

أحالت الحكومة مشروع قانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار على مجلس النواب أول أمس الأربعاء 10 أكتوبر الجاري، بعد أن صادقت عليه في مجلسها المنعقد يوم الخميس 2 غشت المنصرم.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون - الذي يتكون من 4 أقسام و45 مادة - على أن تتحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون، ويشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز، حسب الحالة.
من جهة أخرى تنص المادة الثانية من مشروع القانون، على أن يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، ويحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة، كما تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
أما المادة الرابعة، فتؤكد أن هذه المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، تتولى المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحددت المادة المذكورة، مجموعة من المهام التي تمارسها المراكز، من بينها تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولاتهم، وتقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، في انجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه المراكز، تتلقى ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها، ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية، كما تقوم بإعداد القرارات الإدارية الضرورية لانجاز مشاريع الاستثمار، التي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض يمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن اختصاصاتهم.
وحسب ذات المادة، فإن المراكز بالصيغة الجديدة ستقوم بتتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبة التي قد تعترضها، مع السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار.

التعليقات

أضف تعليقك