الحكومة تستأنف جولات الحوار الاجتماعي

الحكومة تستأنف جولات الحوار الاجتماعي
الأربعاء, 10. أكتوبر 2018 - 12:31
خالد فاتيحي
قراءة : (2143)

من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عشية اليوم الأربعاء 10 أكتوبر الجاري، مع المركزيات النقابية، الأكثر تمثيلية، (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي.

وكشف الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الإله الحلوطي، أن نقابته تلقت دعوة للمشاركة في جولة جديدة من الحوار الثلاثي مع رئيس الحكومة، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تجتمع النقابات اليوم الأربعاء مع الحكومة لتدارس استئناف الحوار الاجتماعي ومنهجية تدبيره والقضايا ذات الأولوية، لاسيما بعد التوجيهات الملكية  الأخيرة، بشأن إنجاح الحوار الاجتماعي.

وأعرب الحلوطي، عن أمله، في أن تصل المركزيات النقابية إلى اتفاق مع الحكومة، يرضي جميع الأطراف، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي لم يتم التوصل فيها إلى أي اتفاق بهذا الشأن، مبرزا أنه يتوقع أن تقدم الحكومة مقترحات جديدة لتجويد العرض السابق، الذي كان محل رفض من طرف النقابات.

وفي السياق نفسه، أكد المسؤول النقابي، أنه في حالة تقدمت الحكومة بعرض جديد، أفضل من السابق، ويستجيب لانتظارات الشغيلة، فيما يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطوير القدرة الشرائية، فإن نقابته لن تتردد في التوقيع على اتفاق مع الحكومة، لما سيكون لهذا الاتفاق من آثار ايجابية على وضعية المواطنين، لاسيما الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وكانت الحكومة قدمت في الجولة السابقة من الحوار عرضا يستهدف تحسين ظروف الفئات الدنيا، بالخصوص، ويتعلق بالزيادة في أجور السلالم من 6 إلى 9، والسلم 10 الرتب من 1 إلى 5، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ الدرجة الجديدة للسلالم الدنيا وأيضا حل مشكل ضحايا النظامين الأساسيين بقطاع التعليم، إلى جانب الزيادة في التعويضات العائلية بـ100درهم في حدود ستة أبناء بالقطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.

وكان رئيس الحكومة، أعلن في وقت سابق، أنه سيتم  استئناف جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، معربا عن أسفه من عدم التمكن من توقيع اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي. 

وقال رئيس الحكومة، إن العرض الذي قدمته الحكومة بشأن الحوار الاجتماعي، ما يزال قائما وعلى الطاولة، مؤكدا أنه   إذا لم يتم توقيع الاتفاق  مع المركزيات النقابية، فإنه يمكن الإعلان عن تطبيق جزء من هذا العرض الحكومي، في إطار مشروع قانون المالية المقبل.

التعليقات

أضف تعليقك