الصمدي يرد على دعاة إلغاء “التعصيب في الإرث: هل تريدون خرق السفينة ؟!!

أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، وأستاذ التربية الإسلامية، أن معظم أحكام التعصيب هي نصوص قطعية من القرآن أو قطعية الورود والدلالة من صحيح السنة، ولا خلاف حولها ولا اجتهاد فيها.
جاء رده تفاعلا مع الخرجات الأخيرة لغير المتخصصين، الذين يزعمون ويوهمون، أن نظام التعصيب في منظومة الإرث في الإسلام كله اجتهادي ولا تشمله نصوص قطعية بنص القرآن أو السنة الصحيحة.
وقال الصمدي في تدوينة على صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، وعنونها بـ ” من يريد خرق السفينة ؟، أن معظم أحكام التعصيب هي نصوص قطعية من القرآن أو قطعية الورود والدلالة من صحيح السنة، ولا خلاف حولها ولا اجتهاد فيها، “إلا ما نذر من الأحكام التي كانت محل اجتهاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حالات مستجدة بعينها عرضت عليهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كحال الجدة للأم في حال اجتماعها بالجدة لأب، و حالة العمرية، وغيرها، فاجتهدوا فيها حين لم يجدوا فيها نصا من القرآن أو تطبيق من السنة النبوية، وسار على هديهم علماء الأمة منذ وقت مبكر بقواعد وضوابط مستمدة من مقاصد الإسلام وقيمه السامية، وقرروا أن لا خلاف في الاجتهاد في الحالات المستجدة الطارئة، ولا مجال للاجتهاد في ما فيه نص قطعي الورود والدلالة من القرآن أو السنة”.
وأضاف الصمدي لمن وصفهم بالمشوشين على عامة الناس من غير المتخصصين، أن “مثل هؤلاء الملبسين على الناس بغير حق لا هم بالمجتهدين ولا بالحريصين على شريعة الإسلام، لأنهم لم يكتفوا بطرح الموضوع للتفكير على سبيل الظن والاستفسار، وإحالته إلى جهة الاختصاص للاجتهاد فيه، بقدر ما يطلقون أحكاما يبحثون من خلالها فقط عن خرق السفينة، ودخول الماء إلى حياضها، وهم يعلمون بأن للاجتهاد قواعده العلمية وجهاته المؤسساتية، التي قامت بأدوارها ولم تتوقف عن ذلك على مر التاريخ، حتى ينوبوا عنها أو يقوموا مقامها”.
ويرى المتحدث ذاته، أن هؤلاء أرادوا أن “يستلوا هذا المجال ويعزلونه عن عموم نظام الإرث، ( عملا بمنطق طرف بطرف ) ثم دعوا إلى الاجتهاد فيه ومراجعته جملة وتفصيلا”، مضيفا “بل وتجرأ بعضهم بناء على هذا الزعم ووصل به الأمر الى أن وسم هذه الاحكام الإرثية المبنية على التعصيب بالظلم والإجحاف، دون أن يرف له جفن جهلا أو بطرا ، وهو يقرأ قوله تعالى” للذكر مثل حظ الأنثيين “ويعلم أنها الآية الأولى المؤسسة لنظام التعصيب في الإسلام”.
بل وزاد يقول الصمدي، ” أنه يرى سيادته أن الرجل إذا توفي وترك بنتا وأختا فإن البنت ينبغي أن ترث جميع التركة، ولا ينبغي أن ترث الأخت كثيرا ولا قطميرا لأن في إرثها مع البنت ظلم لها، (هكذا بكل جرأة) علما بأن هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري..”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.