ادعمار يكشف تفاصيل القضية المرفوعة ضده ويؤكد أنها غير مبنية على أي أساس

أكد محمد إدعمار، الرئيس السابق لمجلس جماعة تطوان، أن القضية التي رفعها ضده شخص/مستثمر، والتي تم تحريكها السنة الماضية، وقضت فيها محكمة الاستئناف، الإثنين الأخير، بعدم الاختصاص، وإحالتها على الجنايات، بأنها قضية ليست مبنية على أي أساس، مؤكدا ذهابه إلى النقض.
وذكر إدعمار في تصريح لـ Pjd.ma، أن الذهاب للنقض مرده أن تهمة التزوير غير ذات محل، بل إن الموضوع كله هو عبارة عن تصحيح عقد، وقع خطأ في نسخته الأولى، ويتمثل في منح اللجنة الإقليمية المنعقدة بولاية تطوان لرخصة لفائدة مستثمر للاستفادة من قطعة أرضية في المنطقة الصناعية باسمه الشخصي.
وتابع، والحال أن الرخصة يجب أن تكون باسم الشركة وليس باسم الشخص، ولذلك قدم شركاء المستثمر شكاية في الموضوع، لأجل تصحيح هذا الوضع، وفعلا، يردف ادعمار، انعقدت اللجنة مرة ثانية، وتم تحت إشراف الكاتب العام للعمالة إعادة صياغة العقد، بما يستبدل عبره اسم الشخص باسم الشركة.
وفيما بعد، يسترسل المسؤول الجماعي السابق، اشتغل صاحب الشركة بالعقد الثاني، وقام بمعاملات تجارية ومالية عبره لسنوات عدة، وتحديدا منذ 2011 إلى غاية 2021، ليقرر اللجوء إلى المحكمة، والادعاء بأن العقد الثاني مزور.
وشدد ادعمار أن القرار الأول بخصوص البقعة الأرضية، والقرار الثاني المصحح للأول، لم يتخذهما رئيس الجماعة، بل اللجنة الإقليمية، وإن كان رئيس الجماعة وقع عليهما فيما بعد، وفق ما تنص على ذلك المساطر القانونية المعمول بها.
وبعد أن أشار ادعمار إلى أن المعني قام بكراء البقعة الأرضية لشركة أخرى، رغم أن هذا ليس من حقه القانوني، قامت هذه الشركة برفع دعوى للمحكمة التجارية بسبب نزاعها مع المكترى منه، وربحته في هذه الدعوى.
وخلص إلى أن ما وقع بخصوص تصحيح اسم الشخص باسم الشركة لا يدل على وقوع التزوير في الوثائق المسلمة للمعني، بل باختصار، وقع خطأ في الاسم المستفيد من الرخصة وتم تصحيحه بقرار رسمي جديد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.