بووانو يجر الحكومة للمساءلة بسبب فرض “العمران” أداء مبلغ مالي مقابل السماح بالحصول على وثيقة رفع اليد

طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع.
وأوضح بووانو في سؤال كتابي وجهه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن شركة العمران (الوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق ANHI سابقا) أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة الأداء بمبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد.
وأضاف ضمن السؤال ذاته، أنه عند طلب مالكي القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40 ألف درهم للحصول على هذه الوثيقة، مشيرا إلى أنه عندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ مقابل السماح بالتفويت، تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وطالب بووانو الوزيرة المعنية بالقطاع، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المتعلقة بتجزئة الرشاد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.