هذه أبرز ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على قانون المؤسسات السجنية

رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان جملة من التوصيات والملاحظات، للحكومة والبرلمان حول مشروع قانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مقترحا إدراج مجموعة من التعديلات المهمة التي ستنهض بالمؤسسات السجنية بالمغرب.
غياب ديباجة
ومن أبرز الملاحظات التي أثارها المجلس والتي توصل بها pjd.ma، وتم توزيعها على أعضاء لجنة العدل والتشريع يوم أمس الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، غياب ديباجة لنص مشروع القانون، حيث أكد المجلس أن الديباجة تضطلع بدور مهم في فهم أهداف القانون والدواعي التي دفعت المشرع إلى سنه، وأوضح أنه رغم وجود مذكرة تقديمية مرفقة بالمشروع إلا أنها لا يمكن أن تحل محل الديباجة وتظل غير ملزمة من الناحية القانونية.
كما نبه المجلس ذاته، إلى غياب تعاريف لبعض المفاهيم الأساسية ويتعلق الأمر بـ” المؤسسات السجنية”، و”مراكز التأهيل والإصلاح والتهذيب” حيث تم الاقتصار على تحديد وظائفها، كما تتضمن مقتضيات مشروع القانون عبارات ومصطلحات غير دقيقة تحتمل تفسيرات متعددة، مما يؤدي إلى التباس وغموض معناها وتضارب في تأويلها خاصة فيما يتعلق بإضفاء نوع من الضبابية على علاقة نزلاء المؤسسات السجنية بالإدارة وضعف تقييد السلطة التقديرية لهذه الأخيرة بشكل قد يضعف ضمانات حماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.
غياب ضمانات للمسنين
ومما أثاره المجلس أيضا، هو أن مشروع القانون لا يوفر ضمانات واضحة لحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين المسنين، خاصة فيما يتعلق بما تحتاجه هذه الفئة من رعاية اجتماعية وصحية ضرورية.
ولتعزيز حماية حقوق هذه الفئة الهشة من السجناء، يوصي المجلس بإدراج مقتضيات خاصة لحماية حقوق الأشخاص المسنين وإقرار ضمانات واضحة لتوفير الرعاية الاجتماعية الضرورية واللازمة للمعتقلين لهذه الفئة من السجناء، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية الخاصة وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل التغذية والنوم الجيد والأفرشة الدافئة والكافية والاستحمام المنتظم والملابس النظيفة.
غياب احترام الاختلاف بين الجنسين
ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، غياب احترام الاختلاف بين الجنسين في بعض مقتضيات مشروع هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بما يترتب عنها من احتياجات خاصة بالنساء، ويمكن تلخيص هذه الملاحظات في غياب الإشارة إلى متطلبات النظافة الشخصية للنساء والمستلزمات اللازمة لتلبيتها (المادة15)، وعدم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات النساء المعتقلات في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، والتي تتطلب توفير مرافق صحية خاصة ومناسبة لهن(المادة 98).
كما نبه مجلس حقوق الإنسان، إلى أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن، وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع.
وللتخفيف من آثار بعض التدابير التي تنطوي على مخاطر التمييز بسبب النوع الاجتماعي يوصي المجلس، بتوفير أماكن مخصصة للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن وإنشاء دور للحضانة داخل المؤسسات السجنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية متطلبات ومستلزمات النظافة الشخصية اللازمة لتلبية احتياجات النساء في السجون وتوفيرها بشكل كاف، مع التنصيص على توفير المرافق الصحية اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء؛
وفيما يتعلق بالمطالب الجماعية للمعتقلين، يلاحظ المجلس حرمان المعتقلين من الحق في تقديم مطالب جماعية وتعريضهم للإجراءات التأديبية من طرف المشرفين على المؤسسة السجنية، وهو نفس الإجراء الذي تضمنه القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، مؤكدا على ضرورة توفير آليات لتأمين فرص الحوار والتفاوض بين المعتقلين والإدارة السجنية، من أجل السماح للمعتقلين بتقديم مطالبهم الجماعية والتعبير عنها بحرية، ورفع تطبيق العقوبات التأديبية عنها.
الأحداث
أما فيما يخص الأحداث، فقد أوصى المجلس، بمراجعة تصنيف المؤسسات السجنية في المادة 3، واقتراح حذف “مراكز الإصلاح والتهذيب” من قائمة المؤسسات السجنية، بحيث تصبح هذه الأخيرة محصورة فقط على المؤسسات التي تستخدم لتنفيذ العقوبة وإصلاح السلوك.
كما يوصي المجلس بإعادة النظر في تصميم أحياء المؤسسات السجنية في المادة 7 بما يضمن عدم وضع الأحداث في السجون، وحذف المادة 16 من مشروع القانون، انسجاما مع ما ورد في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع تعديل المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحذف إمكانية وضع الأحداث ما بين 14 و18 سنة في السجن.
وأوصى المجلس أيضا، بوضع إجراءات تهدف إلى تحقيق توافق بين التدابير التأديبية وتأهيل المعتقلين الأحداث الذين يرتكبون مخالفات للقانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان أن تكون تلك التدابير تساعدهم على التعلم من أخطائهم وتطوير مهاراتهم والتأقلم مع الحياة بشكل فعال بعد الإفراج عنهم.
ذوو الاحتياجات الخاصة
ومن جانب آخر، دعا المجلس إلى تعزيز قدرة الأشخاص في وضعية إعاقة على الولوج لحقوقهم، مسجلا أن مشروع القانون لا يعتمد المقاربة الدامجة في التعامل مع السجناء في وضعية إعاقة، حيث أنه لا يتضمن أي مقتضيات تضمن ولوج المعتقلين في وضعية إعاقة إلى حقوقهم الأساسية.
ولتجاوز هذه النقائص، يوصي المجلس بضرورة أن يعكس مشروع القانون إرادة الدولة في إعمال التزاماتها الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في ذوي إعاقة دون تمييز، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة الحقوق المعترف بها لهذه الفئة من السجناء، والامتناع عن القيام بأية ممارسة تتعارض مع الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوصى بالتنصيص على تمكين الأشخاص ذوي إعاقة من الحصول على الرعاية الصحية والنفسية والإدماج كخطوة أولى نحو تحسين وأنسنة ظروف احتجاز هذه الفئة، واستثناء الأشخاص ذوي إعاقة شديدة، سواء كانت جسدية أو ذهنية أو نفسية أو عقلية، من نظام العدالة الجنائية في جميع مراحلها، كلما كان ذلك ممكنا، والعمل على تحويلهم إلى مؤسسات الرعاية البديلة، خاصة في الجرائم الأقل خطورة عندما لا تستوفي المرافق السجنية المعايير الدولية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الفئة

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.