الناصري يدعو إلى التعجيل بالإفراج عن خدمات البنوك التشاركية

الناصري يدعو إلى التعجيل بالإفراج عن خدمات البنوك التشاركية
السبت, 11. نوفمبر 2017 - 11:24
خالد فاتيحي
قراءة : (178)

استأثر موضوع الأبناك التشاركية والصكوك، أمس الجمعة، باهتمام النواب البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد أن قدم محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مشروع الميزانية  الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية.

وفي هذا الصدد، دعا نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى ضرورة التسريع بإخراج نظام التأمين التكافلي، باعتباره العائق الأول الذي يحول دون الانطلاقة المكتملة للأبناك التشاركية.

 وأوضح الناصري، في مداخلة له،  أنه "بالرغم من  فتح بعض البنوك التشاركية أبوابها، وشروعها في استقبال زبائنها بعد الحصول على الاعتماد النهائي لبنك المغرب، فإن العديد من الخدمات الأساسية، التي ينتظر أن تقدمها تلك البنوك، ستعرف مزيدا من التأخير بسبب عدم تزويدها بعقود التأمين التشاركي، وهو الملف الذي مازال حبيس المساطر الإدارية".

وفي السياق ذاته، شدد البرلماني ذاته، على  وجوب تحقيق الحياد الضريبي لهذه الأبناك مقارنة مع نظيراتها التقليدية، وذلك ضمانا للمنافسة الشريفة ولتشجيع هذه الأبناك، وكذلك استجابة لمطالب ما يناهز 30 في المائة من المغاربة التي تنتظر الإفراج عن التمويلات الإسلامية، مشيرا إلى أن الطلب على هذه المنتجات يتصدر قائمة طلبات الزبناء المحتملين لهذه البنوك، خاصة الراغبين في تملك السكن والسيارات والعقارات.

وبخصوص الصكوك، عبر الناصري، عن تخوف مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمالين من التأخر في  إصدار الصكوك، والذي يكتسي أهمية بالغة، لكونه سيكون بمثابة مرجع أساسي بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية.

وجوابا على ما أثاره الناصري، كشف  الوزير بوسعيد،  أن وزارته تقوم بتحضير مجموعة من النصوص التنظيمية، منها مرسوم و4 قرارات تمكن من تفعيل التأمين التكافلي، ولاسيما فيما يخص عمليات التأمين التي ستمكن البنوك من الاشتغال، مضيفا أنه لتسريع خروج هذه النصوص إلى حيز الوجود، بادرت الوزارة بالموازاة مع مناقشتها مع قطاع التأمينات على عرضها على المجلس العلمي الأعلى خلال شهر يوليوز الماضي.

وبخصوص الصكوك، أكد وزير الاقتصاد والمالية، قرب إخراجها، مشيرا إلى أن هناك عمل مشترك مع المجلس العلمي الأعلى الذي يقوم بدوره فيما يخص بمطابقة عقود الصكوك مع الشريعة.

التعليقات

أضف تعليقك