بوجة: فرض السرية على أشغال اللجان تضييق على الممارسة البرلمانية وتراجع عن مبادئ الشفافية والتشاركية

شددت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن فرض السرية على اجتماعات لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ومنع الصحافة من الحضور، بمثابة تضييق على الممارسة البرلمانية بشكل عام.
وأكدت بوجة في تصريح لـpjd.ma، أنه لا يختلف اثنان حول المقتضيات الدستورية وتلك الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تقضي بسرية أشغال اللجان الدائمة، وشددت على أنه لابد من التعامل مع النصوص بكل حيثياتها بدون تجزيء فالمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص في الفقرة الثانية على أنه “يمكن عقد اللجان بشكل علني في ثلاث حالات وهي: موضوع طارئ وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه، نص تشريعي يهم شريحة واسعة من المواطنين والملزمين، موضوع رقابي يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني”.
وقالت إن الطلب الذي تقدم به السيد وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان لفرض السرية على أشغال اجتماعاتها ومنع الصحافة من حضورها “تغاضى عن هذا الاستثناء وهذا يعد تراجعا عن مبادئ الشفافية والتشاركية وضربا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على الحق في المعلومة”.
وتابعت أنه “بعد تكريس هذه الممارسة الفُضلى داخل قبة البرلمان خلال عقد من الزمن بفتح أشغال لجانه الدائمة أمام الصحافة يأتي اليوم السيد وزير العدل والتشريع وحقوق الانسان ليسجل هذا التضييق على الصحافة”.
وشددت بوجة، على أن تدرع الحكومة والأغلبية باحترام الدستور كان عليه أن يكون منذ بداية الولاية الحالية وليس الآن بعد مرور نصف الولاية.
وقالت البرلمانية عن العدالة والتنمية، “نحن أمام ممارسة أصبحت عرفا ولا أحد يجادل في أن الدستور والنظام الداخلي ينصان على سرية اللجان الدائمة، ولكن جرت العادة أن تكون مفتوحة، ففي مرحلة كورونا كان نقاشات اللجن تبث مباشرة للعموم..ونحن في المغرب نمضي في اتجاه الشفافية”، مؤكدة أن الدستور الذي نص على سرية الأشغال نص أيضا على الحق في المعلومة.
وأضافت “نحن ليس عندنا ما نخفيه ما نقوله هنا نقوله للعموم، وهذه ممارسة محمودة فما الداعي أن نتراجع الى الوراء، ثم هذا مشروع قانون يهم تقاضي المغاربة ويهم حفظ مبدأ المساواة أمام القضاء وحفظ الأمن القضائي وحفظ حق التقاضي على درجتين، وحق الولوج للعدالة وغيرها من المبادئ المرجعية المؤطرة للمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”.
وزادت “إيمانا منا كمجموعة نيابية للعدالة والتنمية بأهمية مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية والذي هو عصب التقاضي وينتظره المغاربة قاطبة نؤكد انخراطنا الكلي في هذا الورش التشريعي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لكن على أساس احترام رئيسها لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وعدم القفز على اختصاصات مكتبها الواردة في المادة 92 منه وعدم الخضوع للإملاءات”.
إلى ذلك أثارت بوجة، بكل أسى وأسف كيف أن نقاط النظام والنقاش الحاد يوم 26 مارس الماضي استغرق قرابة 3 ساعات في حين استغرقت المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يضم 644 مادة ساعة وربع من الزمن.