القنصوري تسائل الحكومة عن فرض “شركة العمران” أداء مبلغ مالي مقابل السماح بالحصول على وثيقة رفع اليد

تساءلت نادية القنصوري، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة عن سبب فرض “شركة العمران” أداء مبلغ مالي مقابل الحصول على وثيقة رفع اليد.
وذكرت القنصوري في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن شركة العمران أنجزت تجزئة الرشاد بمدينة صفرو خلال التسعينات من القرن الماضي، وضمنت عقد البيع شرط منع التفويت شريطة أداء مبلغ مالي لم تحدد قيمته مما قد يعد عيبا في العقد.
لكن، تستدرك النائبة البرلمانية، عند طلب مالكي القطع الأرضية من إدارة العمران بصفرو بمنحهم وثيقة رفع اليد يطلب منهم مبلغ 40.000 درهم للحصول على هذه الوثيقة.
واسترسلت القنصوري، وعندما يطالب مالكو القطع الأرضية من شركة العمران الإدلاء بالمرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لفرض هذا المبلغ، مقابل السماح بالتفويت تواجههم الشركة المعنية بعدم الإجابة في مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وعليه، تساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن المرجعية القانونية التي اعتمدتها مؤسسة العمران لفرض مبلغ مالي كشرط للسماح لمالكي القطع الأرضية بالبيع، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتمكين المعنيين بالأمر من شواهد رفع اليد المذكورة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.