في ثلاثة أسئلة.. بوسيف: لن نسكت أمام محاولات المس بالأسرة المغربية وتفكيك بنية المجتمع

شددت سعادة بوسيف، رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، على أن البيان الأخير للأمانة العامة للحزب، والذي أكد كما أكدت بيانات سابقة، موقفه الرافض لأي تعديل أو مساس بمدونة الأسرة، من حيث أسسها الدينية والشرعية.
وأضافت بوسيف في حوار مع Pjd.ma أن الحزب لا يصادر حق الآخرين في التعبير أو النقاش، لكنه أيضا لن يصمت أمام محاولات البعض المس بالأسرة المغربية وتفكيك المجتمع.
وتوقفت المتحدثة ذاتها عند موقف الحزب من دعاوى التجديد وتطوير الفقه، وخاصة ما ارتبط بالإرث ومدونة الأسرة عموما، وكذا أهم القضايا التي تحقق العدالة المالية والاقتصادية للمرأة، بدل النقاش المغلوط حول المساواة في الإرث.
وهذا نص الحوار كاملا:
1/ ما تعليقكم على القول بأن الحزب يريد الإجهاز على النقاش ومصادرة حق الآخرين في الاختلاف والتعبير عن الرأي والموقف؟
أثار البيان الأخير للأمانة العامة ردود أفعال أقل ما يقال عنها أنها تمارس كعادتها ما تؤاخذ عليه من إجهاز على حق الآخر في إبداء الرأي. ولا أحتاج إلى تذكير هؤلاء بأن حزب العدالة والتنمية نموذج حقيقي في احترام الاختلاف والرأي، تشهد بذلك أدبياته ومنهجية عمله.
والشورى قيمة فكرية وتنظيمية معتبرة أفقيا وعموديا في مؤسسات الحزب، في مختلف القضايا، سياسية كانت أو تنظيمية. كما أن الحزب يمارس أدواره في تأطير المجتمع، ويشتغل ضمن مرجعية الدولة والمجتمع وثوابت الأمة، ومن واجبه أن ينبه لكل اختلال أو محاولة مس بهذه الثوابت والأسس الجامعة، ولن يسكت عن ذلك.
وأما تخصيصه لبلاغ في قضية الإرث، فيدخل ضمن هذا الإطار، لأنه يعتبر ان المس بأحكام شرعية قطعية واردة في القرآن الكريم، هو فضلا عن كونه زعزعة للاستقرار الأسري، سيؤدي لا قدر الله إلى انهيار بنيان الدولة المبنية على هذه الثوابت، ولا يمكنه أن يسكت في مثل هذه الحالات.

2/ ما قولكم بخصوص دفعهم بشعار التجديد أو تجديد الفقه، وهل توافقونهم القول أم لكم إيضاحات وشروط مغايرة؟
سبق أن أثيرت مثل هذه الدعوات وأعلنت نوايا بخصوصها في تونس ومصر وقوبلت بالرفض من طرف المؤسسات الدينية ومن طرف الشعوب، لأنها تتصادم مع الشريعة الإسلامية ومع معتقدات وقناعات الشعوب.
وما أثير مؤخرا من دعوات المناصفة في الإرث في بلادنا، تطاول على ثوابت الأمة وتجاوز للدستور وعدم اعتبار لإمارة المؤمنين، ولا يدخل ضمن خانة النقاش العمومي، لأنها وكما هو معلوم أمور محددة بنصوص ثابتة، لا نزاع ولا اجتهاد في حجّيتها وهي ملزمة لكل مسلم ومسلمة.

3/ مادامت تلك الأصوات تتحدث عن الحقوق المالية والاقتصادية للنساء، ماهي في نظركم القضايا والملفات التي يجب الاشتغال عليها لضمان هذه الحقوق حقيقية وليس عبر تعديل الإرث؟
من المؤسف القول إنه لحد الساعة مازلنا بعيدين عن القضايا الحقيقية وذات الأولوية للمرأة، ومنها العمل على تمتيعها بكامل الحقوق التي تضمن لها أمومة سليمة وآمنة، من مثل:
– تثمين العمل المنزلي ورد الاعتبار لربات البيوت.
– توفير الحضانات بمقرات العمل، والتمييز الإيجابي للموظفة المريضة بمرض مزمن أو الموظفة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة.
– الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمرأة غير المتزوجة أو ما توصف بـ “العانس” حتى لا تصبح من زوار مؤسسات الرعاية.
– توجيه السياسات العمومية والخطاب الديني لتقوية آصرة القرابة في الأسرة عوض إثارة القضايا التي تفككها وتعصف بها أدراج الضياع.
– تشجيع الزواج في صفوف الشباب والشابات ونشر ثقافة اليسر والمودة بدل العسر والحاجة.
– إشراك المرأة وتبني قضاياها بدل الإسقاطات التي تثار باسمها وفي غفلة عنها.
وختاما نقول إنه إن وُجد للمساواة جدوى في سياق معين في المنظومة الغربية ومنظومة حقوق الإنسان الغربية؛ فإن الإيمان بها لدرجة التصنيم ولي أعناق الآيات القطعية طلبا لودها، يضيع حقوق المرأة المغربية التي ظلت تتشبث بحقوقها وتؤدي واجباتها، مستمدة قناعتها من دينها وتاريخ أمتها المجيد والنماذج النسائية المشرقة والرائدة التي قدمتها في كل المجالات.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.