لماذا ترفض الداخلية التأشير على ميزانيات الجماعات التي تسيرها أحزاب” الكفاءات”؟

يبدو أن نتائج الكفاءة التي تحدثت عنها أحزاب الأغلبية قبيل المشاركة في انتخابات 8 شتنبر، بدأت تظهر نتائجها، حيث لم تستطع أغلبية الجماعات الترابية التي تسيرها حكومة الكفاءات أن تمرر ميزانيتها بسبب رفض مصالح وزارة الداخلية التأشير عليها وذلك نتيجة للخروقات التي شابتها، بل إن أغلبها تؤكد أن هذه المجالس المنتخبة غير ملمة قيد أنملة في التدبير بحيث رصدت الداخلية خروقات تتعلق بعدم احترام مسطرة الإعداد وتمرير الميزانية، وكما رأينا تم رفض مؤخرا ميزانية جماعة تمارة وقبلها كانت جماعة فاس وجهة فاس مكناس.
في هذا الصدد، يرى خالد الموذن عضو مجلس جماعة القصر الكبير، أن غياب الكفاءة لدى نخب “الكفاءات” وعدم الالمام بالتدبير من وراء رفض مصالح الداخلية للميزانية، بحيث لا تحترم هذه المجالس مبدأ صدقية توقعات المداخيل وبالغت في بعض المصاريف غير الضرورية، قبل أن يستدرك “لكن الإشكال هنا يتجاوز موضوع الكفاءة إلى مستوى آخر مرتبط بطبيعة نظرة النخب التي أفرزتها انتخابات 8 شتنبر إلى المسؤولية العامة”.
وأوضح الموذن في تصريح لـpjd.ma، أن المبالغة في فصول المصاريف المتعلقة بالمحروقات والإطعام والحفلات أو عتاد التزيين والهدايا أو تعويضات التنقل للمنتخبين وغيرها من الفصول التي لا تعود بأثر مباشر على المواطنين هي “نتاج نظرة ترى المسؤولية العامة مغنما ووسيلة للوصول إلى المال العام”.
ويرى المتحدث ذاته، أنه بما أن التوازن بين المداخيل والمصاريف هو قاعدة أساسية في إعداد الميزانية، يتم اللجوء إلى النفخ في تقديرات المداخيل بشكل يمس بصدقيتها للحصول على توازن شكلي بين شقي الميزانية، مضيفا أنه “حين تصدم هذه الممارسة ضعف مستوى المداخيل المحصلة نتيجة غياب الكفاءة أو الحكامة السيئة، فإن المصاريف الهامشية تتم على حساب تعطيل خدمات ذات أولوية بالنسبة للمواطنين”.
ومن وجهة نظره، فإن “الإشكال إذن ليس تقنيا فقط مرتبطا بالكفاءة الغائبة، بل هو أيضا إشكال قيمي يتعلق بتصورات نخب 8 شتنبر لأوجه صرف المال العام”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.