بينهم محمد بديع والبلتاجي.. محكمة مصرية تقضي بإعدام 8 من قيادات الإخوان المسلمين

أصدرت محكمة مصرية، الإثنين 4 مارس 2024، حكماً بالإعدام بحق محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و7 آخرين على خلفية الادعاء باتهامهم بقتل ضابط شرطة والشروع في قتل آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث المنصة”، وتعود وقائعها لعام 2013.
ومن أبرز الصادر بحقهم حكم الإعدام، إضافة إلى المرشد العام للإخوان، كل من محمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي.
كما صدر الحكم أيضاً على كل من القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والداعية السلفي محمد عبد المقصود، اللذيْن يحاكمان غيابياً في هذه القضية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
كما عاقبت المحكمة 37 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاماً، و7 متهمين، بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت المحكمة 21 متهماً في القضية ذاتها.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين. فيما تصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ”الانتقامية والجائرة”.
واعتبرت الأحكام الصادرة “مفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة”. وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وفي الذكرى 13 لثورة يناير قالت 19 منظمة حقوقية في بيان، بينها “هيومن رايتس واتش” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد ثلاثة عشر عاماً، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة يناير 2011، من “الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية”، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.
وأضافت المنظمات: “قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية”.
ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.
وزادت المنظمات في بيانها: “وسع السيسي سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة.
وأردفت، “ومؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، والحظر لمدة ستة أشهر الذي فُرض مؤخرًا على موقع مدى مصر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر”.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.