تقرير ينبه إلى خطورة الفساد في تقويض الثقة وأسس دولة القانون ويدعو لإجراءات أكثر قوة ضده

أكد تقرير حديث على الالتقائية بين تقارير بنك المغرب وتقارير الهيئة الوطنية للنزاهة في المستنتجات القاضية بضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة إلى حد الآن في محاربة الفساد، واتخاذ إجراءات أكثر قوة وحزما ضد الفساد، وكذا “وضع منظور متكامل يضع الحكامة الجيدة ومكافحة الفساد في صلب الركائز الأساسية للتنمية”.
جاء ذلك في تقرير حول “الوقاية من الفساد ومحاربته، ضرورة مجتمعية من أجل تنمية مندمجة ومستدامة“، صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومركز روابط للأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهيئات أخرى، مارس 2024.

مؤشرات دالة
في رصده لعدد من المؤشرات ذات الصلة بوضعية الفساد على المستوى الوطني، قال التقرير إن مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، رصد تراجع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالعدالة الجنائية، وبغياب الفساد، وبالحقوق الأساسية، وبالحكومة المنفتحة، حيث احتل المغرب الرتبة 94 ضمن 140 دولة مشمولة بهذا المؤشر.
وأضاف، وبخصوص مؤشر الحرية الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، تم تسجيل تجاوب سلبي مع المؤشرين الفرعيين المتعقلين بالحقوق السياسية والحقوق المدنية.
واسترسل، وأما مؤشر الحرية الاقتصادية، فجاء بنتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بالفعالية القضائية، وأيضا نتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بنزاهة الحكومة، وعليه، احتل المغرب الرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية.
وأردف المصدر ذاته، كما أنه في مؤشر الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية، سجل المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق بالمشاركة الميزانية تنقيطا سلبيا، وفي المؤشر الفرعي الخاص بالمراقبة تنقيطا دون المعدل، أما فيما يتعلق بالمراقبة البرلمانية للميزانية فهي أيضا دون المعدل.

مخاطر متعددة
وفي تشخصيه لوضعية الفساد، ووفق ما أكدته نتائج المسح الوطني حول الفساد الذي أجري ما بين نهاية عام 2022 وعام 2023، فقد اعتبر 72 بالمائة من المواطنين القاطنين، و65 بالمائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و68 بالمائة من المقاولات أن الفساد شائع جدا أو واسع الانتشار في المغرب.
وذكر التقرير أن الفساد على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، لأنه يقوض أسس دولة القانون، ويؤدي لسوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة.
كما شدد المصدر ذاته أن الفساد يحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق، ويقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات، ويدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين.
وأضاف، كما أن انتشار الفساد “يغذي التفاوات الاجتماعية، ويبدد الموارد ويعيق التنمية، ويعزز الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له، ويوسع دائرة اقتصاد الريع”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.