هذه التزامات الخلفي للمجتمع المدني برسم ميزانية 2018

قراءة : (328)
 هذه التزامات الخلفي للمجتمع المدني برسم  ميزانية 2018
الجمعة, 10. نوفمبر 2017 - 17:46

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة  عن التوجهات الكبرى لبرنامج عمل وزارته برسم سنة 2018، جاء ذلك في إطار تقديم  الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة الكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني بلجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتعهد الخلفي، بإصلاح القوانين المتعلقة بالجمعيات لاسيما ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع أحكام الدستور، وتفعيل النصوص التشريعية المتعلقة بالتشاور العمومي والتشريع المتعلق بالإحسان العمومي والمؤسسات الكفيلة والقانون المتعلق بالتطوع التعاقدي والعاملين في العمل المدني، فضلا عن إطلاق الشطر الثاني من برنامج تعزيز قدرات الفاعلين الجمعوين في مجالي الحكامة والتشريع المرتبط بالديمقراطية التشاركية والذي سيشمل تكوين 720 فاعل جمعوي على امتداد جهات المملكة بمعدل 60 فاعل جمعوي في كل جهة.

ومن بين التوجهات الأساسية الكبرى، التي كشف عنها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،  تنفيذ برنامج لتكوين المكونين في مجال الديمقراطية التشاركية ؛ بالإضافة إلى إعداد التقرير السنوي الثاني حول الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، واستكمال ورش تعزيز المنظومة الضريبية والمحاسباتية المتعلقة بالجمعيات، وكذا بلورة وتنفيذ إستراتيجية تواصلية حول الإطار القانوني المتعلق بالمشاركة المواطنة و إطلاق مشروع تطوير بوابة إلكترونية  (e-participation) خاصة بالمشاركة المواطنة.

كما وعد الوزير ضمن مشروع ميزانية وزارته الفرعية برسم 2018، بتنزيل برنامج للقاءات الجهوية مع جمعيات المجتمع المدني وبشراكة مع الجهات ومجالس المدن. فضلا عن  إحداث المنصة الرقمية للتكوين التفاعلي عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية، وإطلاق  مشروع جديد  لمواكبة الديمقراطية التشاركية في الجماعات الترابية من مجالس الجهات ومجالس العمالات و الأقاليم والجماعات المحلية، وآخر لتعزيز قدرات الترافع المدني حول القضية الوطنية، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثانية لجائزة المجتمع المدني.

التعليقات

أضف تعليقك