احتلال السكن الوظيفي للتعليم من طرف أطر خارجة عن القطاع يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

طالب خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم القيام بها من أجل نشر لائحة الموظفين الذين يستفيدون من السكن الوظيفي والإداري ضمانا للحق في الحصول على المعلومة.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجهوه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قالا فيه إن بعض الموظفين ببعض المؤسسات التعليمية تفاجأوا باحتلال هذه المساكن من طرف أطر تعمل خارج هذه المؤسسات رغم أنهم استفادوا من الحركات الانتقالية الوطنية (منصب بسكن).
ودعا البرلمانيان الوزير، إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها من أجل استرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية التي يحتلها موظفون انتهت مهامهم أو تم إعفاؤهم أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد.
كما طالب السطي وعلوي الوزير بنموسى، بتثمين السكن الوظيفي والإداري وتحيين شروط ومعايير الاستفادة منه.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة سنة 2004 حددت شروط ومعايير الاستفادة من المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب، غير أن تدبير هذه المساكن لا ينضبط دائما للشروط المنصوص عليها في هذه المذكرة، مما يخلف احتقانا في صفوف شغيلة القطاع.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.