أزمة التعليم.. الصمدي: الحكومة ضحية وعودها الانتخابية وتجني ثمار خرقها للقانون

أمام استمرار الأزمة الحالية في قطاع التربية الوطنية، بعد إقرار النظام الأساسي لموظفي الوزارة، أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي السابق، أن الحكومة هي اليوم ضحية وعودها الانتخابية، كما أنها تجني ثمار الخروج عن المنهجية المحددة في القانون الإطار في تدبير مشاريع الإصلاح.
وأردف الصمدي في تصريح لـ pjd.ma، “خاصة بعد تجميدها اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي له دور محوري في إصلاح النظام الأساسي، فضلا عن عدم احترام الحكومة لتراتبية القوانين، كما نبهها إلى ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بالإضافة إلى التأميم المبكر لبعض الوسطاء الاجتماعيين مما أسهم في إضعافهم”.
وأمام هذا الوضع، يردف المتحدث ذاته، وإذا ما تفاقمت الأزمة، عَلقت الحكومة قميص المسؤولية على الماضي، كما فعل رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين ليوم الثلاثاء الأخير، وكأنه في الحكومة السابقة كان في المعارضة ولم يكن يسير 10 قطاعات حكومية ذات صلة وطيدة بإصلاح المنظومة التربوية، على رأسها المالية ومديرية الميزانية، علما بأن جل الحكومات في العالم تتحمل المسؤولية وفق برنامجها لتدبير الحاضر.
واسترسل الصمدي، “وهكذا وجدت الحكومة نفسها نتيجة هذه الخيارات تشتغل تحت الضغط، وتتعامل بردود أفعال تزيد الوضع تعقيدا، والمتمثلة في الاقتطاعات، وسحب رخص العمل في القطاع الخاص، والتلويح بالعقوبات.. الخ”.
وأضاف، “علما بأنه لا شيء في نظر المضربين يمكن أن يعيد المدرسة إلى وضعها الطبيعي ويعود بهم إلى الفصول الدراسية غير سحب النظام الأساسي، والاعتراف بأن الوعود الانتخابية كانت فوق السقف المحدود، والوضوح في شرح الممكنات، والرجوع منهجيا إلى القانون ومقتضياته في تدبير الملفات فهو ملزم لها ولسائر الحكومات، وعدم الاكتفاء بالتصويبات والرتوشات”.
وتابع الصمدي: “ثم دعم استقلالية الوسطاء الاجتماعيين للقيام بمهامهم في التأطير، حتى لا يتكرر هذا السيناريو مهما كانت نهايته في ملفات أخرى لا مجال فيها للارتباك”.
وأردف، “لقد أعلن الأساتذة أنهم مواطنون وليسوا بعدميين، وأنه لم يُخرجهم من أقسامهم إلا الارتقاء بالمنظومة التربوية إلى ما يأمله الجميع من جودة وإنصاف”، داعيا الحكومة إلى العودة إلى الصواب، والرجوع عن طريق الخطأ الذي تسير فيه في تدبير هذه الأزمة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.