دعم السكن ..هل خضع “أخنوش” لضغط المنعشين العقاريين؟

قال الباحث الأكاديمي عبد الكريم الكعداوي، إن اعتماد الدعم المباشر لاقتناء السكن، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، يأتي في سياق الخدمات التي تُقدمها الحكومة لبعض المحظوظين من رجال الأعمال الذين يدورون في فلكها، تحت غطاء “الدولة الاجتماعية”، وكأن عزيز أخنوش وحكومته لا يحسان بالغلاء الذي يكتوي به المواطنون يوميا في المواد الاستهلاكية الأساسية، فيما وقع بصرهما فجأة على دعم قطاع السكن، بعد دعم قطاع النقل، وبشكل لم يستفد منه إلا المحظوظون مرة أخرى.
وأكد الكعداوي في تصريح لـpjd.ma، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يهمه الدعم المباشر أكثر من الإستجابة لضغط كتلة من المنعشين العقاريين، قصد الخروج من حالة الركود وضعف الطلب على أنواع محددة من العرض السكني، وهو الركود الذي كان بحسبه، ينبغي أن تعالج الحكومة أسبابه الجذرية بالالتفات لوقف تهديد القدرة الشرائية، وليس القيام بإجراء محدود، يضخ الأموال العامة بطريقة أخرى في جيوب كبار المنعشين العقاريين، بعد بلوغ الإعفاء الضريبي منتهاه، وتحتيم الظروف الاقتصادية الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الضريبي ضمن محاولات تحقيق التوازنات المالية.
واعتبر الباحث الأكاديمي، أن إدراج مقتضيات ما سمي بـ”الدعم المباشر” في مشروع قانون المالية، لا يشكل سوى تنصيصا على الأثر المالي لما وعد به رئيس الحكومة أثناء ترؤسه أشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان (16 شتنبر 2022).
وذلك كله يقول المتحدث ذاته، من أجل تصفية مخزون الوحدات السكنية، ضمن مقاربة جاهزة ومعدة بشكل متسرع، لم تجد لها من مبرر سوى” صعوبة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتحفيزات الضريبية” دون تقديم معطيات ملموسة في هذا الاتجاه، ودون الكشف الكامل عن الإجراءات الكفيلة بردع التلاعبات المحتملة، ما يسائل الحكامة المالية للجهاز التنفيذي تحت رئاسة أخنوش، بعد استباحة متكررة للأموال العمومية لفائدة بعض رجال الأعمال، وكذا التنظيمات التابعة لحزبه.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.