المنافسة في مجال المحروقات ..موضوع لقاء دراسي للمجموعة النيابية للمصباح

تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب و منتدى التنمية للأطر والخبراء، لقاءً دراسياً حول تقرير مجلس المنافسة بخصوص السير التنافسي للأسواق الوطنية في مجال المحروقات ، يوم الإثنين 14 نونبر ابتداء من الساعة الخامسة والنصف بالمقر المركزي بالرباط.
اللقاء سيترأسه الأمين العام للحزب، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وسيؤطره كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني للحزب، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب،و إدريس صقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية لأطر والخبراء، وعمر فاسي فهري، عضو المكتب الوطني لمنتدى التنمية للأطر والخبراء،

لقاء دراسي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مهمة استطلاعية

يشار إلى أن موضوع تنافسية سوق المحروقات كان موضوع مهمة استطلاعية برلمانية في الولاية السابقة برئاسة الدكتور عبد الله بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب آنذاك، والتي خلصت إلى كون شركات المحروقات راكمت أزيد من 17 مليار درهم كأرباح غير مستحقة، بالإضافة إلى تواجد شبهة التواطؤ والتفاق على الاسعار بين الشركات.

المحروقات تفجر مجلس المنافسة

وكان بلاغ سابق للديوان الملكي قد أفاد أن الملك محمدا السادس توصل بمذكرة من رئيس مجلس المنافسة السابق ادريس الكراوي، تتعلق بـ”قرار المجلس” حول “التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب”.
وذكر البلاغ أن الرئيس رفع في هذه المذكرة إلى النظر السامي للملك محتوى “القرار المعتمد من طرف الجلسة العامة ليوم الأربعاء 22 يوليوز بموافقة 12 صوتا ومعارضة صوت واحد”، القاضي بفرض غرامة مالية بمبلغ “9 في المائة من رقم المعاملات السنوي المحقق بالمغرب” بالنسبة للموزعين الثلاثة الرائدين، وبمبلغ أقل بالنسبة لباقي الشركات.
كما توصل الملك بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة تهم الموضوع ذاته، يطلع من خلالها الملك بـ”قيمة الغرامات المفروضة” على الموزعين خلال الجلسة العامة ليوم 27 يوليوز؛ إذ تم هذه المرة تحديد المبلغ في 8 في المائة من رقم المعاملات السنوي دون تمييز بين الشركات، ودون أي إشارة إلى توزيع الأصوات.
وأمام هذا الوضع، شكل الملك محمد السادس لجنة مكونة من رئيسي البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية ووالي بنك المغرب ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والأمين العام للحكومة للتحقيق بشأن التناقضات المذكورة، خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.

إدانة جديدة

وفي عهد مجلس المنافسة في صيغته الجديدة برئاسة أحمد رحو، جدد المجلس اتهامه لشركات توزيع المحروقات في المغرب بإبطال المنافسة في الأسعار، ناهيك عن مضاعفة هوامش ربحها.
وبحسب المعطيات التي أوردها مجلس المنافسة في رأيه الأخير، فإن هوامش ربح شركات التوزيع عرفت زيادات حادة خلال سنتي 2020 و2021 متجاوزة سقف درهم واحد للتر.
واقترح المجلس إقرار ضريبة استثنائية تعتمد بالتدرج على الأرباح المحققة من فوائض ربح الشركات لدعم البرامج الاجتماعية للدولة.
وقال المجلس إن من شأن هذه الضريبة أن تحث الشركات على الحفاظ على هوامش ربح منطقية في حالة انخفاض الأسعار على الصعيد الدولي من خلال تطبيق فوري لهذه التخفيضات على أسعار البيع في السوق الوطنية، وبالتالي تنشيط أفضل للمنافسة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.