“البيجيدي”: إصلاح المدونة يجب أن يعالج الاختلالات الحقيقية ووفق المرجعية الإسلامية

جدد الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، تأكيدها على ضرورة أن يعالج إصلاح مدونة الأسرة الاختلالات الحقيقية التي أفرزها التطبيق الميداني والقضائي للمدونة، والمتمثلة بالأساس في النسبة الكبيرة والمتزايدة التي تشكلها قضايا الأسرة من مجموع القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة؛ والتراجع الكبير في الزواج.
وأضافت أمانة “المصباح” في بيان صادر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 09 دجنبر برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وكذا “تفاقم حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق والتطليق؛ واحتلال الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية، وارتفاع عدد قضايا النفقة والحضانة المعروضة على المحاكم”، مشددة أن كل هذه “الاختلالات تقوض وحدة واستقرار وتماسك الأسرة وتضيع حقوق كل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا”.
وأكدت الأمانة العامة في هذا الصدد، على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية؛ وأن تحترم المقتضيات والثوابت الدستورية للمملكة؛ والتأطير والتوجيهات الملكية السامية باعتبار جلالة الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين؛ وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة وأن لا تصادم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم، والتي ما فتئت نتائج مختلف استطلاعات الرأي تبين توجهه القوي والراسخ وتشبته بالمرجعية الإسلامية والهوية المغربية.
وقال البيان إن الحزب قدم الحزب 44 مقترحا موزعا على ثلاث مستويات، وذلك انطلاقا من هذه المكتسبات ولمعالجة هذه الاختلالات في احترام لهذه المرجعية ولهذه المرتكزات، وبهدف ضمان وحدة واستقرار وتماسك الأسرة من خلال مقترحات لتيسير الزواج والحد من حالات الطلاق والتطليق، والحفاظ على حقوق الأطفال من خلال مقترحات تعالج العجز والتخلف عن أداء النفقة، وأخرى تعالج بعض حالات الشطط في استعمال الولاية الشرعية.
وأبرز المصدر ذاته أن مذكرة الحزب “تضم 11 مقترحا بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ و12 تعديلا تشريعيا يقترحها الحزب بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ و21 مقترحا بخصوص الإجراءات الداعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين”.
وخلصت الأمانة العامة إلى التأكيد أن “مدونة الأسرة تشكل أهم تشريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية وحرصه على سموها كما ورد ذلك في دستور المملكة، بما جعل من الأسرة المغربية الأصيلة عنصرا أساسيا في الحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي وأحد ثوابته وركائزه”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.