البردعي: المديونية ارتفعت مع هذه الحكومة وعليها أن تمتلك الشجاعة للقطع مع الفساد وتضارب المصالح

سجلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بقلق كبير ارتفاع حجم المديونية في سنة ونصف من الولاية الحكومية الحالية بـ 125 مليار درهم، منبهة إلى الارتفاع المتزايد للعجز في الميزانية العامة.
ولفتت سلوى البردعي في كلمة باسم المجموعة خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الثلاثاء 06 فبراير 2024 بمجلس النواب، إلى أن الارتفاع المستمر للعجز في الميزانية يؤدي إلى اللجوء إلى الأسواق المالية الداخلية وتعبئة التمويلات من الأسواق الخارجية، مما ينتج عنه ارتفاع الدين العمومي للخزينة ليتجاوز 71.6 في المائة سنة 2024 مع تجاوز الدين الداخلي لنسبة 60 في المائة حيث سيبلغ الدين العمومي ما يقارب 93 في المائة في نهاية سنة 2024 وهو مؤشر مهدد للاقتصاد الوطني.
وشددت البردعي على أن التدبير الحكومي لميزانية الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية “لا يبدو أفقه مطمئنا، خاصة في ظل استمرار عجز الميزان التجاري وميزان الأداءات، واستمرار ارتفاع مؤشرات التضخم”.
من جانب آخر، نبهت المتحدثة ذاتها، إلى أن اصلاح منظومة التقاعد وضمان ديمومة صناديقها لم تعرف أي تقدم في معالجتها منذ الإصلاح المقياسي الذي أقرته الحكومة السابقة سنة 2016 وسنة 2021، رغم إعلان الحكومة في تصريحها الحكومي على مباشرته خلال الأسدس الأول من سنة 2023، مسجلة جمود الحكومة في تناول هذا الملف الحارق.
وأردفت البردعي: “إننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مازلنا ننتظر تدخل الحكومة لمعالجة ورش الإصلاح الهيكلي لأنظمة التقاعد، ومخرجات الحوار مع الفرقاء النقابيين، خصوصا أن العجز يتفاقم يوما عن يوم وسيكون له تأثير على الميزانية العامة”.
ومن أجل تجاوز إشكالية المديونية، دعت البردعي الحكومة لامتلاك الشجاعة السياسية من أجل القطع مع الفساد المالي والريع والاحتكار الاقتصادي وتضارب المصالح في تنزيل الصفقات العمومية.
كما دعت إلى ضرورة تقييم الاختيارات الاستراتيجية التي انخرطت فيها بلادنا من أجل بناء اقتصاد تنافسي وقوي وفق الرؤية المحددة في النموذج التنموي الجديد.
وحثت على دعم الطلب الداخلي عن طريق تخفيض المعدلات الضريبية على الأجور وترشيد النفقات العمومية، وابتكار آليات جديدة لتمويل الاقتصاد الوطني.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.