حزب العدالة والتنمية يدعو الحكومة إلى الجدية في تدبير الشأن العام وينتقد اختياراتها النيوليبرالية المتوحشة

جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعوتها للحكومة لتتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير السياسات العمومية ومواجهة مختلف ملفات تدبير الشأن العام بجدية ومسؤولية، والعمل على تنفيذ برنامجها الحكومي والتزاماتها ووعودها المعلنة، والكف عن تكرار أسطوانة لَمْزِ الحكومات السابقة بشكل يبعث على الشفقة وبدون وجه حق، ودون مراعاة للتوجيهات الملكية السامية بأنه “ينبغي ألا يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.
وفي هذا السياق، عبرت أمانة “المصباح” في بيان صدر بمناسبة الاجتماع الذي عقدته السبت 20 يناير 2024 برئاسة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، عن رفضها واستنكارها لجميع الاتهامات المتعلقة بمجموعة من الملفات من مثل الماء والتعليم وغيرها، داعية الحكومة إلى تفعيل شعار الدولة الاجتماعية بشكل جدي عوض الاستمرار في نهج اختيارات نيوليبرالية متوحشة ستقضي على الخدمات العمومية في القطاعات الاجتماعية.
كما دعا البيان الحكومة إلى “التعجيل بتصحيح المسار الخاطئ والمكلف في تدبير عملية تحويل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، والذي يتم بفاتورة تفوق أربع مرات فاتورة استشفاء 60% من المستفيدين سابقا، حيث ترتب عن هذا التحويل تحمل الدولة لمبلغ سنوي قدره 9,5 مليار درهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط”.
واسترسلت الأمانة العامة، وذلك “في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق برسم نظام المساعدة الطبية “راميد”، والذي ورغم بلوغه أوجه في 2022، لم يتعد 2 مليار درهم ويستفيد منه 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة، وهو ما سيؤدي إلى دعم المصحات الخاصة على حساب القطاع العام، وإلى تبذير إمكانيات مالية ضخمة كان بالإمكان أن تقتصد وتستثمر لإصلاح المنظومة الصحية العمومية وإحداث التوازن والتكامل المطلوبين بين القطاعين العام الخاص في هذا المجال”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.