حوار..الناصري يبسط كل ما ينبغي معرفته عن مشروع "تعويم الدرهم"

التاريخ: 
الجمعة, يوليو 7, 2017 - 13:00
قراءة : (581)
حوار..الناصري يبسط كل ما ينبغي معرفته عن مشروع "تعويم الدرهم"

بعد أشهر من العمل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، تتجه بلادنا إلى تطبيق نظام تحرير سعر صرف العملة، وهو القرار الذي أثار نقاشا مجتمعيا محتدما بين الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، وكذا الباحثين والمهتمين والمتدخلين في هذا القرار، تحول على إثره هذا النقاش إلى موضوع وقضية مجتمعية رئيسية في الساحة الوطنية نظرا للتداعيات الايجابية أو السلبية المترتبة عن تبني هذا النظام، سواء على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولة الوطنية.

وفي هذا الصدد، نحاول في حوار مع الباحث في السياسات العمومية والمتخصص في الشؤون الاقتصادية نوفل الناصري، مناقشة مشروع تعويم الدرهم، والتطرق لغالبية النقط المثارة حوله، إضافة للتطرق لوجهات النظر المختلفة حول العملية، مع ايجابيات وسلبيات التعويم.

وفي ما يلي نص الحوار كاملا:

 اتخذ المغرب قرار تعويم الدرهم، ماذا يعني هذا القرار؟

بالفعل تتجه بلادنا إلى تطبيق نظام تحرير سعر صرف العملة على مرحلتين، مرحلة أولية سيعمل خلالها البنك المركزي على تحرير تدريجي لسعر صرف الدرهم، وسيضع حدودا عليا ودنيا، ويتدخل في حال تجاوزها، كما سيعمل البنك على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة؛ على أن سيصبح صرف الدرهم فيما بعد خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات.

وحسب الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى محافظي الأبناك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، في السنة الماضية، فإن مشروع تعويم العملة المغربية يرتكز على "الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية اقتصاد البلاد، وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية".

لكن ليس هناك توافق وإجماع حول هذا المشروع، فلقد أثار هذا القرار نقاشا مجتمعيا، بين معارض ومؤيد. ما هي مبررات الداعمين لهذا المشروع وما هي الضمانات؟

حسب المؤيدين لهذا الطرح، فإن قرار تنفيذ التحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم قد اتخذ في الوقت المناسب لكون المغرب يتوفر على أسس ماكرو اقتصادية قوية ونظام مصرفي قوي، إلى جانب توفر احتياطي كاف من العملة الصعبة، وكذا بحكم الاستقرار والأمن الذي ينعم به في وقت تعرف فيه غالبية الدول المجاورة مجموعة من المعضلات أبرزها مخاطر الإرهاب والاحتقان الاجتماعي، الأمر الذي جعل بلادنا الوجهة المفضلة والأساسية للاستثمارات ولرؤوس الأموال الأجنبية. بالإضافة إلى هذه المقومات، توجد مجموعة من الأسباب دفعت المغرب إلى المضي قدما في هذا الاختيار، منها مواكبة انفتاح المغرب على الاقتصاد العالمي، وتحسين تنافسية المغرب، ومواكبة تطوير القطاع المالي للبلد من خلال المساهمة في إرساء أسس متينة للقطب المالي للدار البيضاء، والحد من الضغوطات على احتياطي العملة الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، سيتمكن النظام المالي والبنكي الوطني من مواجهة وامتصاص الصدمات الحقيقية التي تتمثل في تغيرات في معدلات التبادل التجاري، وفي الطلب على صادرات السلع والخدمات، والتغيرات في معدل النمو، وتأثير الأحوال الجوية على الناتج الزراعي، وتأثير تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على الاقتصاد، تداعيات تحويلات العمالة من الخارج .

 ستستفيد الشركات المصدرة، حيث ستصبح أكثر تنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية، وسترتفع تدفقات الاستثمارات الخارجية، سواء على شكل شراء أسهم وسندات وأوراق ديون، أو استثمارات صناعية وخدمية، وما يستتبع ذلك من توفير لفرص الشغل، كما ستعرف السياحة نشاطا مهما، وستجذب سياحا أكثر، بسبب تراجع الدرهم، وانخفاض تكلفة الإقامة بالمغرب.

وإضافة لما سبق، سترتفع تحويلات المغاربة بالخارج، وهذه الأمور ستؤدي إلى ارتفاع مستويات الاحتياطات من العملة الصعبة وسيتوازن ميزان الأداءات بارتفاع الصادرات، وستُحدث مناصب شغل إضافية مما سيساعد على تخفيض نسبة البطالة..

وبالنسبة للمعارضين، ما هي المخاوف وما هي أسباب رفض هذا المشروع؟

في المقابل، يرى المتخوفون من هذا القرار، أن التخلي عن نظام الصرف الثابت وتحرير سعر صرف الدرهم سيؤدي إلى انخفاض قيمته في سوق صرف العملات مقابل الدولار والأورو، الأمر الذي قد يفقد المغرب ومقاولاته ونسيجه الاقتصادي مجموعة كبيرة من الفرص والإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أن تحرير العملة يقود إلى التضخم وإلى ارتفاع المديونية وأسعار الواردات بالعملة الوطنية، خاصة أن المغرب يستورد جزءا كبيرا وأساسيا من حاجياته من الخارج، وضمنها السلع الطاقية والاستهلاكية.

ويرى المعارضون أنه في حالة فقد المغرب القدرة على التحكم في التضخم وعدم إمكانية السيطرة على استقرار سعر الصرف ذاته فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع في الفوائد المفروضة على الديون المغربية الخارجية، وارتفاع في فاتورة الاستيراد، وتقلص في حجم الاحتياطي المغربي من النقد الأجنبي، وفي نهاية المطاف ارتفاع مهول للأسعار وانتشار للبطالة وتفشي مظاهر الفقر والهشاشة.

ختاما ما هي أبرز السبل والمقترحات من أجل إنجاح عملية تحرير سعر صرف الدرهم؟

ينبغي على بنك المغرب الاستفادة من تجربة ماليزيا، والتي أعلنت خلالها محافظة البنك المركزي الماليزي في يوليو 2015، أن حكومة بلادها قررت التخلي عن سياسة ربط عملتها الرينغيت بالدولار الأميركي وغيرتها بسياسة "تحرير محكوم للعملة". وكان سعر الرينغيت مثبتا عند مستوى 3.8 للدولار منذ سبتمبر العام 1998 عندما تقرر ذلك لمساعدة ماليزيا على التعامل مع الأزمة المالية الآسيوية. وكما توقعه البنك المركزي فإن سعر صرف الرينغيت لم يتضرر بدرجة كبيرة أمام الدولار، تقريبا تراجع ب13 في المائة، الأمر الذي مكن ماليزيا من الاستفادة من إيجابيات التعويم، وتجنب سلبياته، وأصبحت بذلك النموذج الناجح في هذا المجال.

وللوصول إلى هذه التجربة ولإنجاح مشروع تعويم سعر صرف الدرهم، ينبغي على بنك المغرب والقطاع الحكومي المعني ضبط حجم الخسائر أو المكتسبات التي سيجنيها المغرب على مستوى الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقاولة الوطنية من خلال تبنيه لهذا المشروع، وذلك من خلال دراسة الآثار المحتملة لتحرير سعر صرف الدرهم على النسيج الاقتصادي والاجتماعي، واتخاذ التدابير الكفيلة بدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتقوية الشركات الوطنية، وخصوصا تلك العاملة في قطاع التصدير والاستيراد، على مواكبة هذا النظام في حال ما تم تحرير سعر صرف الدرهم، تحريرا كاملا. علاوة على ذلك، ينبغي على بنك المغرب اتخاذ إجراءات تدبيرية وقانونية زجرية من أجل تجنيب العملة الوطنية مخاطر حركات المضاربة وتفاديا لارتباك سوق العملة بالمغرب، مع تقوية دور الرقابة والمنافسة الشريفة. ويبقى إجراء ضروري لإنجاح هذا المشروع، وهو وجوب مواصلة حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطن المغربي وعدم تركه في مواجهة مباشرة مع تقلبات وحقيقة الأسعار.

تقديم: 
حوار

التعليقات

أضف تعليقك