الحوار الاجتماعي.. رئيس الحكومة يجتمع مع وفود ثلاث مركزيات نقابية-المناظرة الوطنية حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة توصي ببلورة شراكة حقيقية لتقاسم المسؤولية والأعباء-اختتام المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة -مغربية توبخ سفير مصر بألمانيا بسبب تصريح متهافت لإعلامي مصري ضد المغاربة-بوليف يستغرب مطالب بعض النقابات..-ولد الرشيد: الانفصاليون لا يتجاوز عددهم 800..-الرميد: مخطئ من يظن أن أحدا بإمكانه إرهاب أي قاض-اللجنة الأوربية تناقش " نظام الأسعار" مع المغرب-اعمارة يسوق مشاريع المغرب الطاقية بالمنتدى الألماني الأفريقي-الموت يغيب زعيم الدراما السورية آل راشي-لمريني يصدر بيبليوغرافيا عن محمد الخامس-استطلاع: الوردي والرميد والرباح الأكثر شعبية في حكومة ابن كيران-الزعاترة: هذه خلفيات الصراع بالمنطقة العربية والعدالة والتنمية يقود الإصلاح بذكاء-أوريد: العدالة والتنمية منسجم مع خطابه والبام يعاني خطيئة النشأة-الخلفي: النهوض بقطاع الملكية الفكرية يستوجب انخراطا أعمق للدولة والمهنيين وفق مقاربة تشاركية- المحكمة الإدارية تنتصر لابن كيران في موضوع الإحاطة-ابن كيران يدعو إلى تعزيز ثقافة الاعتناء بالأطفال وحمايتهم من كل اعتداء-الملك يدعو "كي مون" لتجنب الانحياز في تفاوض الصحراء-محمد يوسف يسجل تجاوبا كبيرا للمواطنين مع حملة "المصباح" بمولاي يعقوب-الحقاوي تكشف بالصخيرات إستراتيجية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة-
مذكرة المواعيد

اشترك معنا
الحزب قريب منك
مواقع مختارة

مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات : الإجراءات القانونية لمباراة المنتدبين القضائيين سليمة ولا غبار عليها


13.06.26
فندت مديرية الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات،  ما نشرته  جريدة "الأخبار" في عددها  188الصادر يوم الثلاثاء 25يونيو 2013 تحت عنوان "مترشحون يطعنون في نتائج مباراة توظيف المنتدبين القضائيين"، جاء فيه أنه تم "اكتشاف أسماء ناجحين دون وجودها ضمن لائحة المترشحين لاجتياز المباراة".


وأوضح بلاغ صادر عن مديرية الموارد البشرية بذات الوزارة، بأن "الأمر يتعلق بإجراءات قانونية سليمة لاغبار عليها، ويفند ما جاء في المقال المذكور وهو ما تؤكده الوثائق الموجودة بحوزة الوزارة والتي هي رهن إشارة من يريد الاطلاع عليها".


وتابع البلاغ "لقد عرفت المباريات المنظمة من طرف وزارة العدل والحريات إقبالا كبيرا حيث تجاوز عدد الطلبات ما يناهز 40710 وهو ما اضطرت معه الوزارة إلى تفويض تلقي طلبات الترشيح إلى المديريات الفرعية الإقليمية، وقد حدد آخر أجل لتلقي الطلبات بالنسبة لمباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية في 10 دجنبر 2012، وبعد انتهاء هذا الأجل قامت وزارة العدل والحريات بحصر لوائح المدعويين لاجتياز المباريات ونشرها على موقعها وعلى بوابة الخدمات العمومية www.emploi-public.ma، إلا أن بعض المديريات توصلت ببعض الطلبات المؤشر عليها من طرف مكاتب البريد قبل نهاية آخر أجل للإيداع، وهو ما فرض قبولها وفق القوانين الجاري بها العمل والسماح لأصحا بها باجتياز المباراة، ولا يتعلق الأمر فقط بالرقمين 1167 و 2148 المذكورين في الجريدة ولكن بالأرقام من 1161 إلى 1167 بالنسبة لمركز فاس ومن 2130 إلى 2158 بالنسبة لمركز الدار البيضاء".

Image: 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع

أرسل التعليق