الحقاوي تكشف بالصخيرات إستراتيجية السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة

>
14-04-14
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن الاهتمام الذي يوليه المغرب للطفولة وحقوقها، ملكا وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني وقطاع خاص وإعلاميين وفنانين وأمهات وآباء، هو اهتمام بحاضر ومستقبل مغربنا العزيز.
وأضافت الحقاوي خلال افتتاح فعاليات المناظرة الوطنية الأولى حول مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، تحت شعار “الأطفال حاضرنا ومستقبلنا.. فلنحمهم” المنظمة يومي 14 و15 أبريل 2014 بقصر المؤتمرات، الصخيرات، أن الوزارة اعتمدت المقاربة التشاركية في إعداد هذا المشروع الهام.

وكشفت الحقاوي أن هذا المسار التشاوري خلص إلى تحديد المجالات ذات الأولوية لضمان تمفصل قضايا الحماية مع البرامج الوطنية في المجال الاجتماعي، وحدد أهدافا إستراتيجية تتجلى في إدماج أهداف حماية الطفولة في كل السياسات والبرامج العمومية، وتكثيف الجهود بخصوص الجوانب الوقائية، إضافة لتعزيز الإطار القانوني لحماية الطفل وتقوية فعاليته.
وأردفت الوزيرة أن باقي الأهداف الإستراتيجية تتجلى في وضع معايير للخدمات والممارسات، ووضع أجهزة ترابية مندمجة لحماية الطفولة، والنهوض بالقيم الاجتماعية الحامية لحقوق الطفل، فضلا عن وضع منظومة للمعلومات فعالة وموحدة للتتبع والتقييم المنتظم.
وأكدت الحقاوي أن هذا المشروع، الذي يكتسي أهميته من اعتماده توصيات التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية للطفولة “مغرب جدير بأطفاله”، سيمكّن من المساهمة في دينامية تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق الطفل وحماية الأسرة، وإرساء قواعد الحكامة وأسس الديمقراطية التشاركية، وأيضا المساهمة في ترجمة الالتزامات الدولية لبلادنا، لا سيما الاتفاقيات الجديدة التي وقع عليها المغرب.

>
وتابعت الوزيرة أن مسار إعداد مشروع سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة جواب حكومي يستهدف الإجابة عن حاجات الأطفال ضحايا الاعتداء والإهمال والعنف والاستغلال، والأطفال المحرومون من الوسط العائلي (اليتامى والمهملين)، والأطفال في أسر هشة، والأطفال في المناطق المعزولة، والأطفال غير المتمدرسين، والأطفال في الشغل، والأطفال في وضعية الشارع، والأطفال المهملين في وضعية إعاقة، والأطفال المدمنين، والأطفال في مؤسسات الرعاية، والأطفال المهاجرين المعزولين عن أسرهم، باعتباره إطارا استراتيجيا يسعى إلى تعزيز فعالية وجودة الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية من جهة، وإعطاء أجوبة من حيث المساعدة الاجتماعية والتكفل والإدماج، وتحسين ولوج الطفل للخدمات وتقريبها منه، وإذكاء اليقظة الاجتماعية والمؤسساتية تجاه قضايا العنف من جهة ثانية.

إلى ذلك أشارت الوزيرة إلى أن مسلسل إعداد هذا المشروع مر من مجموعة من المراحل الإعدادية اشتغلت على توحيد الإطار المرجعي والمفاهيمي، وتحليل وضعية الأطفال، وتشخيص آليات وهياكل الحماية مركزيا ومحليا، ليتم الانتقال بعدها إلى حصر الأهداف والفئات المستهدفة والمحاور ذات الأولوية، وكذا تحديد آليات التنسيق والتتبع والتقييم.
كما تميز –حسب الحقاوي- بمساهمة أزيد من 600 مشارك من مختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين بمجال حماية الطفولة، وأكثر من 700 طفل وطفلة عبروا عن آرائهم ومقترحاتهم من خلال تنظيم استشارة وطنية للأطفال، وتمكن أطفال آخرون من التعبير عن آرائهم عبر استشارة تم إطلاقها في مواقع التواصل الاجتماعي.
أحمد الزاهي

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.