إعادة بث الــ SNRT حصة الإحاطة للغرفة الثانية تحد للسلطة القضائية

>
14.04.17
أثار إقدام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية على تحدي قرار السلطة القضائية من خلال قرار المحكمة الإدارية بالرباط، التي قضت بضرورة إيقاف بث حصة الإحاطة علما بمجلس المستشارين استغراب المتتبعين والمختصين وخاصة من قطاع العدالة.
وقال حسن البوشتي، دفاع رئيس الحكومة الذي تكلف بمتابعة ملف الإحاطة علما إن إعادة بث الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لحصة الإحاطة علما، بعدما توصلت بقرار المحكمة القاضي بوقف بث الإحاطات، سلوك يثير الاستغراب.

وتأسف المحامي البوشتي لبث التلفزة لحصة الإحاطة، واعتبر أن السلوك مفاجئ، مشيرا إلى أن الأمر يثير الدهشة والاستغراب.
وأوضح المحامي البوشتي في تصريح لــ pjd.ma أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة توصلت بنسخة من قرار المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 على الساعة الحادية عشر صباحا، كما توصل بنسخة من القرار  كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) ونسخة أخرى توصل بها حزب الأصالة والمعاصرة.

وشدد المحامي على أن كل المعنيين توصلوا بنسخة من القرار قبل الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الثلاثاء. مع العلم أن المحكمة الإدارية حكمت في النازلة على تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة من مساء يوم الاثنين 14 أبريل 2014. وأكد دفاع رئيس الحكومة في النازلة أنه توصل بنسخة من القرار من المحكمة في تمام الساعة السادسة من نفس اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة.

واعتبر المحامي البوشتي أن إصرار الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية على بث حصة الإحاطة علما رغم قرار سابق للمجلس الدستوري تعزز بقرار للمحكمة الإدارية يعكس عدم احترام الإدارة ومؤسسة عمومية لقرار السلطة القضائية، مشيرا إلى أن مثل هذه المؤسسات يجب أن تعطي القدوة للمواطنين في الانضباط لقرارات القضاء وليس التمرد عليها كما حدث في هذه النازلة.
من جانبه، اعتبر جعفر حسون، قاض سابق، أن عدم تنفيذ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لقرار المحكمة وعدم الأخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الدستوري في موضوع مماثل يتعلق بمجلس النواب، يعكس عدم احترام هذه المؤسسة للسلطة القضائية، كما يعكس مدى احترام المؤسسات لبعضها البعض ومدى احترام هذه المؤسسة لروح الدستور ومبدأ تعاون السلط فيما بينها، يضيف المتحدث في تصريح لــ pjd.ma.
عبد اللطيف حيدة  
 

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.