مريمي: الحكومات السابقة فوَّتت فُرص إصلاح أنظمة التقاعد

اعتبر عبد الصمد مريمي، نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  أن التاريخ هو جزء من إشكال أنظمة التعاقد بالمغرب، بالنظر إلى تفويت  الحكومات المتعاقبة السابقة لفرص الاصلاح المتاحة  لها في حينها، مستبعدا وجود عملية اختلاس للصناديق وفق التقارير الرسمية للمؤسسات الدستورية المعنية بالحسابات.

وأردف نائب الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،  في ندوة حول “مستجدات ملف التقاعد على ضوء الرأي الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي”، أول أمس الجمعة 26 شتنبر 2014،  بمدينة طنجة، أن المغرب في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في معمار نظام التقاعد لديه، مؤكدا أن موضوع إصلاح أنظمة التعاقد المطروح حاليا للنقاش، هو من الامتحانات الصعبة التي تمر منها الدولة المغربية لحساسيته الكبيرة.

مريمي الذي حاضر في الندوة التي نظمتها الكتابة الجهوية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضح أن رؤية الإصلاح عليها أن تتجه إلى إحداث قطبين للمعاشات أحدهما خاص والآخر عمومي، بالاعتماد على الإصلاحات المقياسية للأنظمة، مبرزا أن أي إصلاح لا بد له من تحفيزات للفئة المستهدفة حتى يتم الالتفاف حوله.

من جانبه، أوضح عبد اللطيف بروحو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بمعطيات رقمية واقع أنظمة التقاعد، خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، مذكرا بالسياق التاريخي والتطور الذي عرفه النظام، ومؤكدا في الآن ذاته أن 105 مليار درهم هي القيمة المالية التي على الدولة توفيرها سنة 2020 إذا لم يحدث أي إصلاح لأنظمة التقاعد.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.