الحركة التصحيحية لنقابة التعليم العالي ترفض إخضاع القرار النقابي للأجندات السياسية والوصاية الحزبية
دعت الحركة التصحيحية داخل النقابة الوطنية للتعليم العالي، إلى دمقرطة نمط اشتغال الآلة النقابية من خلال صياغة إطار قانوني جديد (قانون أساسي ونظام داخلي) على قواعد المبادئ الديمقراطية والمنهجية التشاركية والوضوح النقابي، مع مراعاة التمثيلية الجهوية في الأجهزة الوطنية (إشكال تركيبة اللجنة الإدارية).
وبعد أن أكدت الحركة في بيان لها على استقلالية القرار النقابي، أعربت عن رفضها إخضاع القرار النقابي للأجندات السياسية والوصاية الحزبية، مبرزة أهمية التشاركية لاستيعاب مختلف الحساسيات الفاعلة، والقطع مع النموذج الحالي لإدارة العمل النقابي في التعليم العالي، بالإشراك الفعلي والتمثيلية الحقيقية لجميع الفعاليات الجامعية أمام التنامي المطرد لأنماط الاحتكار والتحكم في الأجهزة الوطنية.
وشدد البيان على ضرورة الارتقاء بدور النقابة للإسهام في إحداث التغيير والتنمية عبر تقوية دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث ببلادنا من خلال الإسهام في بلورة رؤية نقابية وتصور تشاركي مبدع ومندمج لمواجهة متطلبات الراهن الجامعي من موقع القوة الاقتراحية للنهوض بأوضاع البحث العلمي والتعليم العالي وجميع العاملين به.
وطالب البيان بتعزيز الاستقلالية الحقيقية الإدارية والمالية والبيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي وتنمية مواردها بكل الوسائل، داعيا إلى تقوية البنيات الجامعية الأساسية بكل أبعادها التحتية والبشرية والبيداغوجية والعلمية والإدارية والثقافية والرياضية لمواجهة متطلبات الراهن الجامعي.
كما أكد البيان على أن كسب رهان التنافسية رهين بالتسوية الشاملة لجميع ملفات الأساتذة الباحثين بدون استثناء والطي التام لمشاكل جميع المؤسسات بما فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مضيفا أن استمرار ذلك يشكل عوائق حقيقية أمام جودة التكوين وتطور البحث العلمي في ظل تحدي هجرة العقول الوطنية وظاهرة استقطاب القطاع الخاص للكفاءات بأجور لا تقبل المقارنة بنظيرتها في التعليم العالي.
وثمن البيان التقدم الإيجابي الحاصل في ملف الأساتذة الباحثين المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997 المتمثل في الاستجابة لمطلب تغيير نمط الترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي من خلال المصادقة على المرسوم القاضي بإلغاء المباراة والكوطا، مطالبا بالتعجيل بإصدار القرار المطبق لهذا المرسوم المحدد والمنظم لإجراءات وضع الملف العلمي والبيداغوجي وكذا تأليف اللجنة العلمية، مع وضع شروط ومعايير موضوعية ومعقولة وغير تعجيزية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص، وخصوصيات مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، كل مؤسسة على حدة.
هذا وذكر البيان أن الإعلان عن ميلاد الحركة التصحيحية كان في المؤتمر الوطني العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي مارس 2013، احتجاجا على تغييب الديمقراطية وتحذيرا من خطورة تفاقم انحراف الممارسة النقابية.