عبد الله العـسري
استنكرت ساكنة دواري الركادة و زاوية سكرات ودواوير أخرى بجماعة وقيادة افريجة بإقليم تارودانت أي حوالي 6000 نسمة، محاولة مصادرة أراضيهم وممتلكاتهم من خلال عملية تحفيظ ما يزيد عن 1500 هكتار من أراضي الساكنة التي طرقت كل الابواب دونما إجابة، لا من سلطات الاقليم ولا من مسؤولي المحافظة العقارية، هذا فضلا عما وصفته هذه الساكنة من خلال عرائض– حصل موقع “pjd.ma” على نسخ منها – موقعة وشكايات بعدم استجابة المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت لطلبات ساكنة الدوارين وبعضا من سكان دوار ارزان المتضررين من مطلب التحفيظ رقم 3282/39
وأفادت شكايات في الموضوع، أن المدعو ( ل .ب) حاول بشكل متكرر بدعم من بعض سماسرة العقار بالمنطقة السطو على أملاك ومزارع الساكنة المذكورة، وذلك من خلال مطلب تحفيظ حوالي 1500 هكتار تشمل هذه الدواوير المتضررة بكل ما فيها، هذا مع العلم – تقول إحدى الشكايات – أن هذا المطلب يفتقد لكل الشروط والمواصفات القانونية، حيث ذكر المطلب المزعوم حوالي 56 وريث من بينهم 43 شخصا من تعداد الوفيات بل منهم من توفي حتى قبل وضع المطلب، مما يكشف على التلاعب الكبير في هذا الملف.
إلى ذلك – تضيف الشكاية – يعتزم طالب التحفيظ مصادرة أراضي الدواوير المذكورة والترامي عليها بناء على هذا المطلب الذي يعود تاريخه إلى 1995 والذي يفتقر إلى أي الشروط القانونية كما حددها ظهير التحفيظ العقاري في فصوله 13 و14.
ومن جانب آخر استغربت الساكنة كون مطلب التحفيظ، هذا يعمر ما يفوق 18 سنة دون قيام المحافظة العقارية بتارودانت بالبث فيه، وذلك ما وصفته الساكنة بالتحدي للقانون ومسطرة التحفيظ التي حدد لها المشرع آجالا قانونية محددة.
واعتبرت ساكنة الدواوير المتضررة عدم استجابة المحافظ على الأملاك العقارية بتارودانت لطلباتهم رغم إبلاغه بها بشكل رسمي، ضربا بعرض الحائط قانون التحفيظ العقاري وانحيازه – على حد تعبير الشكاية – إلى مجموعة من السماسرة والمستفذين الذين يحاولون تسخير الإدارة للإثراء ، واستغلال جهل المالكين الفعليين بالقانون وعدم توثيق ملكيتهم مكتفين فقط بالحيازة المستمرة أب عن جد.
والتمست الساكنة من المسؤولين تطبيق القانون في هذا المطلب وإلزام المحافظ بالمذكرة رقم 5656 الصادرة بابريل 2010 من أجل حماية حقوق ساكنة الدواوير المذكورة، وذلك بوقف مسطرة التحفيظ إلى حين استيفائها جميع الشروط المطلوبة قانونا، وفتح تحقيق نزيه في الموضوع، وذلك بإرسال لجنة لمعاينة تلك الحدود المزمع تحفيظها للوقوف على حقيقة الوضع ورد الحقوق لأصحابها.