الحكومة تضع حدا للمشاكل المعيقة لتصرف المهاجرين في ممتلكاتهم

عبد اللطيف حيدة

أعلنت الحكومة عن وثيقة جديدة تتعلق بمغاربة المهجر، وهو عبارة عن مشروع قانون يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب، وذلك بعدما كان هذا الموضوع يسبب إزعاجا كثيرا لمغاربة المهجر، وسبب لهم في مشاكل وعراقيل كثيرة جعلتهم يمتعضون من المرسوم المعمول به حاليا والذي يحول بينهم وبين ممتلكاتهم بالخارج للتصرف فيها بكل حرية، وجاء هذا المشروع لتجاوز هذه المعيقات.

معيقات التصرف في الممتلكات

ومن أبرز المعيقات التي كانت تعيق مغاربة المهجر هو أنه كلما كانوا يصرحون بتسجيل الممتلكات والموجودات لدى مكتب الصرف، لا يُسمح لهم بالقيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها إلا بعد موافقة مكتب الصرف، الأمر الذي يفوت على هذه الفئة الكثير من الحقوق. كما أن المرسوم الحالي المعمول به والمتعلق بتطبيق ظهير أكتوبر 1959 كان يلزم المغاربة المقيمين بالخارج بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بالممتلكات والموجودات المصرح بها وبيعها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

كما أن المرسوم الحالي يلزم بالتصريح بمجموع الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، ولا يمكن لمغاربة المهجر القيام بأي عملية تصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها إلا بعد الحصول على موافقة مكتب الصرف. كما يلزم ذات النص الحالي مغاربة المهجر بتوطين جميع المداخيل المتعلقة بهذه الممتلكات والموجودات بالمغرب.

نظام جديد للتصرف في الممتلكات

ويعتبر المشروع الجديد أن هذه المقتضيات قديمة ومتجاوزة بفعل الممارسة، كما اعتبرها عائقا بالنسبة للمغاربة بالخارج والذين يودون الاستقرار بالمغرب، خاصة في إطار مشاريع استثمارية.

ووضع النص الجديد نظاما خاصا ومحفزا ومرنا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب بصفة نهائية، والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج طبقا لهذا القانون.

وأوضح النص أن الحكومة تقترح الترخيص بالتصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف، على خلاف المرسوم الحالي. كما ترى الحكومة من خلال الوثيقة ضرورة إعفاء مغاربة المهجر من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم.

وينص المشروع الجديد على ضرورة إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة، وذلك بتمكينهم من التصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج، أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية، أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل بالمغرب، أو بيعها بصفة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية.

كما ينص على تمديد فترة التصريح بالممتلكات والموجودات من ثلاثة إلى ستة أشهر. والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات وبالموجودات موضوع التصريح، والتي تتكون بالخصوص من أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال من أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال وديون مملوكة بالخارج، وكذا من ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية وهيئات للقرض أو مصارف موجودة بالخارج.

وتتعهد الحكومة من خلال المشروع بسن مقتضيات انتقالية تمكن المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ نشر هذا القانون، من التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل هذا التاريخ في أجل 6 أشهر، والإعفاء من المتابعات المنصوص عليها في ظهر 30 غشت 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.