ban

تحسن في الوضع الصحي لنور الدين بوبكر مع بقائه تحت الرعاية الطبية

08-07-2009

أكدت مصادر مقربة من الأخ نور الدين بوبكر المستشار ببلدية وجدة المعتدى عليه من قبل قوات الأمن، أن وضعه الصحي في تحسن منذ صباح يوم الثلاثاء 07 يوليوز 2009، حيث تم الاستغناء عن أجهزة التنفس الاصطناعي التي كان يعتمد عليها، وتم إخراجه من قسم الإنعاش الذي دخله في وضعية مزرية. وأكدت ذات المصادر، أن الأخ نور الدين بعد أن استفاق كلية –صباح نفس اليوم- من غيبوبته التي دامت ثلاثة أيام منذ ليلة الجمعة الماضية، تعرف على من يحيطون به من أسرة وأصدقاء وهيأة طبية، وتمكن بفضل الله من التحدث إليهم ومن تحريك جميع أطرافه، وإن كان باديا عليه الإجهاد الشديد. هذا وقد طلب الطاقم الطبي عدم زيارته بكثرة وعدم تعريضه للضوضاء.

وكان الأخ نور الدين المحامي والمستشار المنتخب في اقتراع 12 يونيو 2009، قد تعرض للضرب العنيف على رأسه من قبل قوات الأمن، ليلة انتخاب رئيس ومكتب مجلس بلدية وجدة، حيث أسفر ذلك عن دخوله في غيبوبة مصحوبة بحالة قيء، ونزيف دموي في الدماغ، وكدمات متعددة في الدماغ، وكسر على مستوى عظم الجمجمة، وقد أجريت له عملية مستعجلة بين الثانية والنصف والخامسة من صبيحة يوم السبت من أجل إخلاء الدم المتجمع في الدماغ، وتم نقله إلى قسم الإنعاش ليكون تحت العناية المركزة وإسعافه بالتنفس الاصطناعي.

وكانت قوات الأمن، قد نفذت هجمة شرسة على مناضلي العدالة والتنمية وقياداته، في عملية اعتبرها البعض انتقامية من الحزب إثر مواجهته لجميع أنواع الضغوط والتهديد والإرهاب لمستشاري التحالف، التي مارستها السلطة وجهاز الاستعلامات بوجدة لفك هذا التحالف لصالح مرشحها، حيث أفضت المعركة اللاأخلاقية سياسيا إلى تنصيب مرشح استقلالي رئيسا لبلدية وجدة هو عمر حجيرة.

هذا وقد أدانت الأمانة العامة تعسفات السلطة وتجاوزاتها واعتدائها على مرشحي تحالف العدالة والتنمية بوجدة، واعتداءاتها على المواطنين والصحافيين والمستشارين عقب منعها للجلسة العمومية، كما استنكرت جمعية محاميي العدالة والتنمية الاعتداء على أحد أصحاب البذلة السوداء والتجاوز في استعمال السلطة، ودعت إلى مقاضاة المسؤولين عن هذا الاعتداء الشنيع الذي مس كذلك مستشارة من التحالف هي السيدة فاطمة بوضة، فيما تعرض نائب برلماني من العدالة والتنمية للاعتقال التعسفي لمدة 10 ساعات، قبل أن تلفق له تهمة الاعتداء على رجل أمن، ويتابع في حالة سراح.

جمعيات مدنية وحقوقية أخرى نددت بما شهدته مدينة وجدة من خروقات وتعسفات واعتداءات خطيرة على المواطنين، استهدفت التحكم في صنع الخريطة السياسية، واستنكرت المذبحة الديمقراطية التي نتجت عن تدخل السلطة في انتخاب رئاسة ومكتب مجلس بلدية المدينة الحدودية وجدة.

الموقع : المحرر