10-07-2009

طالب الأخ النائب موح الرجدالي –الرئيس السابق لبلدية تمارة- بإيفاد لجنة تفتيش من وزارة الداخلية للتأكد من مدى صحة صفقة تتعلق بتفويت حوالي ثلاثين بقعة أرضية أجراها أحد نوابه الذي كان يتمتع بالتفويض. ورفض –أثناء التوقيع على تسليم السلط للرئيس الجديد- التوقيع على محضر تسليم السلط الخاص بمصلحة إعادة الإسكان والممتلكات الجماعية إلى حين التأكد من معطيات الملف، معتبرا أن نائبه السابق المحسوب على التجمع الوطني للأحرار قد وقع –طبقا لصلاحياته- على عقود تفويت بقع أرضية تعود ممتلكاتها للمجلس البلدي لمدينة تمارة.

وأكد الرجدالي أن المطالبة بالتحقيق هنا تأتي لتجنيب المجلس البلدي الجديد عبء اختلالات يمكن أن يكون نائبه خلال الولاية السابقة قد ارتكبها، وقال في تصريح لـ"التجديد" :"الذي من المفروض أن يتحفظ على التوقيع هو الرئيس الجديد إذا كانت لديه شكوك في الملفات التي يتسلمها، ولكنني حريص على كسر هذه القاعدة التزاما بالشفافية"، وأضاف الرجدالي عضو فريق مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس نفسه –معارضة- أن شكوكا راودته بسبب نقص في المعطيات، وهو ما دعاه لمطالبة وزارة الداخلية بالتحقيق والتحري لاستكمالها، مؤكدا أن الملفات التي تدخل فيها بصفته رئيسا تعد مكتملة المعطيات وقابلة للتسليم.

الموقع : المحرر