15-07-2009

أصدرت المحكمة الإدارية حكما يقضي بإلغاء نتائج انتخابات دائرة المنارة في مراكش، التي أجريت يوم 12 يونيو المنصرم. وجاء قرار المحكمة صباح يوم الاثنين 13 يوليوز 2009، بعد ثبوت اختلالات يوم الاقتراع والتأكد من تسريب أوراق التصويت وإتلاف المحاضر، وكذلك بعد رصد اختلاف في عدد الأصوات في المحاضر بالمكتب المركزي –حسبما أوردته بعض وسائل الإعلام-.

وبناء على هذا الحكم، فقد فقدت "عمدة" مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة صفتها ومنصبها، في انتظار إعادة العملية الانتخابية بدائرة المنارة.

ويذكر أن السيدة فاطمة الزهراء المنصوري التي تمكنت في 22 يونيو الماضي من الظفر بمنصب عمدة مراكش بعد حصولها على 53 صوتا، مقابل 36 صوتا لفائدة منافسها العمدة السابق عمر الجزولي، ليست العمدة الوحيدة التي أطيح بها، إذ من المرتقب أن تتم الإطاحة قضائيا بعمدة مدينة مكناس الذي ظفر بالمنصب باسم حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعد ثبوت صدور حكم جنائي صادر في حقه، وهو ما دفع حزبه للتخلي عنه وطرده من صفوف الحزب في خطوة استباقية للقضاء. وبذلك يفقد "الأصالة والمعاصرة" منصبان لرئيس مجلس مدن كبرى بكل من مراكش ومكناس، إضافة إلى مستشارين كثر تمت إدانتهم لأسباب مختلفة.

وفي هذا الإطار، ذكرت يومية التجديد أن مستشار من الأصالة والمعاصرة بالفقيه بنصالح، وهو العربي فلالي رئيس سابق لجماعة الكريفات ومستشار حالي لحزب الهمة، مثل أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح يوم الاثنين الماضي، حيث يتابع في حال سراح بعد الإفراج بتهم الوشاية الكاذبة والسب والشتم والضرب والجرح وتكسير معدات الجماعة.

وترجع أطوار هذه القضية –حسب اليومية- إلى تاريخ تشكيل المجلس القروي لجماعة الكريفات التابعة للنفوذ الترابي للفقيه بنصالح، حيث فوجيء العربي فلالي الرئيس السابق لجماعة الكريفات بإفلات الأغلبية من يده بعد أن أحكم مرشح الاتحاد الاشتراكي تحالفا مضادا، فثارت ثائرة هذا الأخير الذي اشتط غضبا، فنزل بوابل من السب والشتم والضرب والكلام المخل بالحياء في حق الحاضرين من مستشاري المجلس، وأغلق عليهم باب قاعة الاجتماع بمقر بلدية الفقيه بنصالح لمدة طويلة، كما وزع عدة اتهامات على المستشارين الذين تحالفوا ضده حسب مصادر من داخل المجلس. وتضيف "التجديد"، أنه فر في نهاية ثورته، وأصدرت الضابطة مذكرة بحث وطنية ضده ، ولم تلق القبض عليه إلا مؤخرا، حيث قدم أمام وكيل الملك بمحكمة الفقيه بنصالح وأفرج عنه بكفالة 5000 درهم وضمان إقامته، وعينت له جلسة يوم الاثنين 12 يوليوز الجاري.

الموقع : المحرر