15-07-2009

أعلن حزب العدالة والتنمية رفضه القاطع للتهم التي وجهت له من قبل وزارة الداخلية، وأكد -في بلاغ مقتضب أصدرته الأمانة العامة للحزب عقب اجتماعها العادي ليوم الأربعاء 15 يوليوز 2009- أن تدخلات أعضاء الحزب بمجلس النواب، تدخل في صميم اختصاصاتهم كنواب للأمة عاشوا أحداث العبث والفساد السياسي في عدد من مناطق المملكة، وأبدى استغرابه من سلوك وزارة الداخلية التي احتلت موقع "الخصم الحزبي" بدل اتخاذ موقف "الحياد الإداري" المطلوب.

وكان بلاغ لوزير الداخلية شكيب بنموسى قد كال سيلا من الاتهامات المجانية لحزب العدالة والتنمية ونوابه بمجلس النواب، إثر تدخلاتهم في جلسة عقدتها لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية يوم الخميس 9 يوليوز 2009، إثر اختتام أشغال الدورة البرلمانية، حيث وصف نواب العدالة والتنمية أحداث العنف والترهيب التي شهدتها الانتخابات الجماعية من أجل فك تحالفاته، وأدلوا بشهادة حول ما عاينوه من تدخل سافر للإدارة بغرض التحكم في الخريطة السياسية في بعض مناطق المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق العدالة والتنمية لم يكن الوحيد الذي أدلى بمثل هذه الشهادة في حق بعض أعون السلطة ومسؤوليهم، ورغم أن وزير الداخلية كانت حدود مسؤوليته تقف عند اتخاذ التدابير الضرورية لفتح تحقيق في ما وقع من أجل التأكد من صحة ما أورده نواب المجلس، إلا أنه أصر على التموقع موقع الدفاع عن الإدارة، وتلا رده الرافض لهذه الشهادات داخل اللجنة، إصدار بلاغ رسمي يوم الإثنين 13 يوليوز 2009، يتهم فيه حزب العدالة والتنمية بالانتهازية و"إظهار الحزب موقع الضحية المتآمر ضدها بغية كسب التعاطف والمساندة وتحقيق المزيد من الاستقطاب" ، إضافة إلى تهم تصل حد التورط "في المساس بالأمن العام..."، وهو ما كان مثار استغراب من قبل عدد من المتتبعين والفرقاء السياسيين، وفيما يلي نص بلاغ الأمانة العامة من هذا الموقف الغريب :

الموقع : المحرر