15-07-2009

قال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب :"إننا لم يتفاجأ بما ورد في بلاغ وزارة الداخلية الذي هاجم الحزب"، مؤكدا "أن البلاغ جاء ليثبت أن وزارة الداخلية كانت طرفا مساندا لجهة معينة على حساب حزبه"، ويؤكد ما سبق أن أعلنه الحزب بشأن تدخل بعض مصالحها الأمنية في العديد من المدن وعلى رأسها وجدة.

وأعلن الرميد في تصريح صحافي :" تأكيد حزبه على حصول تدخلات فوقية ضغطت من أجل تفكيك تحالفات حزب العدالة والتنمية في العديد من المدن، وأشار إلى أن الانتخابات على مستوى تشكيل المجالس لم تكن حرة"، وقال ’’ إذا كانت وزارة الداخلية تتهمنا بنشر الادعاءات الباطلة والاتهامات العارية من الصحة فإننا نتحمل مسؤوليتنا مرة أخرى في تأكيد طلبنا الرامي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتمييز الصادق من الكاذب"، ولفت الرميد الانتباه إلى لغة البلاغ، مؤكدا تشابه العديد من المعاني التي وردت في بلاغ وزارة الداخلية مع ما ورد في بيان حزب الأصالة والمعاصرة، وأضاف الرميد : ’’حتى المعجم المستعمل فيه تشابه’’، ولم يستغرب عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية هذا التشابه، مفسرا إياه بكون الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة كانا معا في مواجهة حزبه في العديد من المواقع وعلى رأسها وجدة.

الموقع : عن التجديد