17-07-2009

في سابقة فريدة من نوعها وإرضاء لفؤاد عالي الهمة، أعلنت وزارة الداخلية عن إيفاد لجنة مركزية إلى ولاية مراكش يوم أمس الخميس 16 يوليوز 2009، وذلك للقيام ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش والقاضي بإلغاء العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 12 يونيو 2009 بالدائرة الانتخابية لمقاطعة المنارة التابعة للجماعة الحضرية لمراكش، مع ما يترتب عن ذلك من الإطاحة بالسيدة فاطمة الزهراء المنصوري من منصب عمدة المدينة.

وأشارت الوزارة -في بلاغ توصلت وسائل الإعلام بنسخة منه-، إلى أن مهمة هذه اللجنة التي يرأسها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية، تتمثل في التدقيق في الوقائع المحيطة بالنازلة والإخلالات التي تكون قد شابت عملية الانتخاب السالف الذكر مع تحديد المسؤوليات. 

وبهذا يكون شكيب بنموسى قد أعلن عن فتح تحقيق في حيثيات حكم قضائي، مبادرا بذلك إلى إرضاء مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة فؤاد عالي الهمة والاستجابة لضغوطاته واحتجاجته إثر سقوط عمدة المدينة المحسوبة على حزبه. ومن جانب آخر، فإن تحقيق وزارة الداخلية هذا، يحمل رسالة مفادها توجيه مسار القضاء خلال مرحلة الاستئناف، علاوة على ما يتضمنه من تحد سافر لمطالب المؤسسة التشريعية التي طالب نوابها من فريق العدالة والتنمية بلجنة لتقصي الحقائق في أحداث تنصيب رئيس بلدية وجدة، دون أن يستجيب الوزير لمطلبهم رغم الأحداث الدامية التي مرت في عملية "الانتخابات".

الموقع : المحرر