العمراني: تقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمقترحات لتجنيب الحزب الفراغ التنظيمي

Image: 

12-02-21
تقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمقترح سترفعه إلى المجلس الوطني للحزب من أجل عقد المؤتمر الوطني السابع للحزب، مقترحة أن يكون يومي 14و15 يوليوز2012، وذلك في اجتماعها الأخير المنعقد يوم الأحد 19 فبراير 2012 ببوزنيقة.
وفي هذا السياق، أكد سليمان العمراني، مسؤول الشؤون التنظيمية لحزب العدالة والتنمية، ونائب الأمين العام للحزب، أن الأمانة العامة للحزب في لقائها الأخير ستعمل على عرض هذا المقترح على الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب التي ستنعقد يومي 25 و26 فبراير 2012.
وأفاد العمراني، في تصريح للموقع الإلكتروني أن اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تقدم بعدة أفكار ومقترحات تهدف إلى تجنيب الحزب الفراغ التنظيمي الذي تركه تقلد عدد من قيادات الحزب لمسؤوليات في الحكومة الجديدة، سيما أولئك الذين كانت لديهم مسؤوليات تنظيمية في الوظائف الأساسية للحزب، مضيفا أن هذه المقترحات سيتم عرضها على المجلس الوطني لتعود من جديد إلى الأمانة العامة من أجل أجرأتها وتنظيمها وفق برنامج عمل في أفق المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن هذه المقترحات همت علاقة الحزب بالحكومة وعلاقة الفريق بالحكومة وتدبير الشأن الحزبي.
إلى ذلك، من المنتظر أن يصادق المجلس الوطني المقبل على مجموعة من الأوراق والمساطر، منها مسطرة المصادقة على اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع، ومسطرة العضوية في الحزب ومعايير توزيع الدعم المركزي على الهيئات المجالية ومشروع برنامج 2012 ومشروع ميزانية 2012 ومقترح إحداث هيئة موازية للحزب خاصة بالصيادلة.
وفي موضوع متصل، أوضح العمراني أن مشروع ميزانية حزب العدالة والتنمية تم رفعه من 9 مليون درهم خلال السنوات الماضية إلى 24 مليون درهم برسم سنة 2012.
وأرجع العمراني سبب ارتفاع الميزانية المرصدة لتدبير شؤون الحزب وطنيا ومجاليا إلى تطور مداخيل الحزب بالنظر إلى توفر الحزب على 107 برلماني، فضلا عن فريق حكومي يضم 12 وزيرا إضافة إلى دعم الدولة الذي يحصل عليه الحزب بناء على نتائج الاقتراع الأخيرة، حيث تلزم القوانين الداخلية للحزب كل من برلمانيي ووزراء الحزب بأداء التزام مالي شهري لفائدة الحزب حددت نسبه بين 20 و30 بالمائة. حيث يؤدي الوزراء نسبة 20 بالمائة من تعويضهم الشهري بينما يؤدي أعضاء الفريق البرلماني نسبة تتراوح بين 20 و25 بالمائة ثم البرلمانيون المنتخبون عن اللائحة الوطنية نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من راتبهم الشهري. 

عبد اللطيف حيدة