مجلس النواب يحسم الأربعاء في "ترسيم الحدود البحرية للمملكة"

مجلس النواب يحسم الأربعاء في "ترسيم الحدود البحرية للمملكة"
الثلاثاء, 21. يناير 2020 - 15:00

من المقرر أن يصادق مجلس النواب، الأربعاء 22 يناير 2020، في جلسة عمومية، على مشروعي قانونين، يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر، وفق ما أوضح مجلس النواب، في موقعه الالكتروني الرسمي، بمشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، صادقت منتصف دجنبر الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

وفي تصريح لـ pjd.ma، أوضح يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن "القانونين يساهمان في استكمال السيادة الوطنية على المجالات البحرية والترابية والجوية"، مضيفا أن التصديق على المشروعين، يأتي في سياق مواءمة المغرب لتشريعاته الداخلية، مع التشريعات الدولية، لأن قانون البحار ينص على ضرورة أن تعمل الدول على تنظيم تشريعاتها الوطنية، بشكل يلائم القواعد التشريعية الدولية.

وأكد غربي، أن التصويت داخل مجلس النواب على هذين المشروعين، يحسم النقاش الذي يروجه الخصوم،  كلما تعلق الأمر باتفاقية للصيد البحري، يرغب المغرب في إبرامها مع بعض البلدان الأجنبية، حيث ينهي الجدل، الذي يروج عن أن هذه المناطق تقع ضمن دائرة الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها.

واعتبر غربي، أن هذه المصادقة، تشكل لحظة مهمة، لأنه في الوقت الذي يواصل فيه خصوم الوحدة الترابية، خرق الاتفاقات الجاري بها العمل في الأمم المتحدة خاصة على مستوى الشريط الحدودي، اختار المغرب أن يرد على هذه الخروقات والاستفزازات، بشكل معقلن وقانوني، من خلال بسط سيادته القانونية على جميع مجالاته البحرية.

وتابع المتحدث ذاته، أنه بالرغم من أن المغرب يبسط سيادته على صحرائه، منذ عقود، إلا أن هذه المصادقة تبت بشكل نهائي في هذا الأمر، وبالتالي بحرنا وأرضنا ملك للمغرب، بحيث لا ينازعه فيه أي منازع، حتى لا يزايد أحد على المملكة بهذا الشأن.

التعليقات

أضف تعليقك