غربي يبرز دلالات مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية للمملكة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء الأربعاء 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعي قانونين، لترسيم الحدود البحرية للمغرب، عبر بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973)، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.

وفي هذا الإطار، أكد يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، أن المصادقة على مشروعي قانونين لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، تعد “لحظة تاريخية بامتياز”.

وأوضح غربي، في تصريح لـpjd.ma ، أن “القانونين يساهمان في استكمال السيادة الوطنية على المجالات البحرية والترابية والجوية”، مضيفا أن التصديق على المشروعين، يأتي في سياق مواءمة المغرب لتشريعاته الداخلية مع التشريعات الدولية، لأن قانون البحار ينص على ضرورة أن تعمل الدول على تنظيم تشريعاتها الوطنية، بشكل يلائم القواعد التشريعية الدولية.

وسجل رئيس لجنة الخارجية بالغرفة الأولى، أن “التصويت داخل مجلس النواب على هذين المشروعين، يحسم النقاش الذي يروجه الخصوم، وتعلق الأمر باتفاقية للصيد البحري، التي يرغب المغرب في إبرامها مع بعض البلدان الأجنبية، حيث ينهي الجدل،  الذي يروج عن أن هذه المناطق تقع ضمن دائرة الأقاليم الجنوبية المتنازع عليها”.

واعتبر عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى، أن هذه المصادقة، تشكل لحظة مهمة، لأنه في الوقت الذي يواصل فيه خصوم الوحدة الترابية خرق الاتفاقات الجاري بها العمل في الأمم المتحدة، خاصة على مستوى الشريط الحدودي، اختار المغرب أن يرد على هذه الخروقات والاستفزازات بشكل معقلن وقانوني، من خلال بسط سيادته القانونية على جميع مجالاته البحرية.

وتابع المتحدث ذاته، أنه بالرغم من أن “المغرب يبسط سيادته على صحرائه منذ عقود، إلا أن هذه المصادقة تبت بشكل نهائي في هذا الأمر”، وبالتالي، يقول غربي، “بحرنا وأرضنا ملك للمغرب، حيث لا ينازعه فيه أي منازع، حتى لا يزايد أحد على المملكة بهذا الشأن”.

وبخصوص أسباب التأخر في بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، أوضح غربي، أنه “لم يكن هناك أي تأخر، لأن التحديد القانوني يتطلب إجراءات ومساطر دقيقة تتعلق بتحديد الإحداثيات، حيث من الطبيعي أن تستغرق هذه الإجراءات والتدابير مدة زمنية ليست بالقصيرة”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.