جنيف.. وزير الدولة يبرز منجزات المملكة في مجال حقوق الإنسان

بمناسبة انعقاد الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان بحنيف، ألقى المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، خلال اللقاء رفيع المستوى، الثلاثاء 25 فبراير 2020، كلمة استعرض من خلالها أبرز المكتسبات والمنجزات في مجال البناء الديمقراطي وحقوق الإنسان والتنمية بالمملكة.

وذكر وزير الدولة في كلمته، بجهود المملكة في تعزيز التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من حيث حرص المملكة على تقديم تقاريرها أمام هيئات المعاهدات، ومن ذلك أن المغرب قدم خلال السنة المنصرمة التقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضح الرميد، أنه تنفيذا لالتزاماتها الدولية، واصلت المملكة تعزيز ترسانتها القانونية وملاءمتها مع التزاماتها الاتفاقية، من خلال إصلاح المنظومة الجنائية باعتماد قانون الطب الشرعي وإعداد مشروع القانون الجنائي، ومسودة قانون المسطرة الجنائية.

أما بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشار وزير الدولة إلى إحداث لجنة خاصة عهد إليها بإعداد نموذج تنموي جديد، بناء على مقاربة تشاركية، قصد تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وجعل المواطن المغربي محور التنمية وغايتها.

وذكر المسؤول الحكومي، أنه ترسيخا لهذه الدينامية الجديدة ذات البعد الاجتماعي، أطلقت المملكة برنامجا وطنيا لدعم وتمويل المقاولات يروم تعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي للشباب.

وختم الرميد كلمته، بتأكيده أن المملكة المغربية إذا كانت قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال البناء الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها لا تزال بحكم أن حقوق الإنسان لا حد للكمال فيها، تسعى إلى استكمال هذا المسار من خلال معالجة الخصاصات، ورفع التحديات، بما يمكن من صون كرامة الإنسان.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.