الحكومة تواصل التصدي لأساليب الغش والتلاعب في الأسعار

أعلنت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، عن تسجيل 768 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 519 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و146 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة.

 وهمّت المخالفات، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أصدرته عقب اجتماع اللجنة الوزاراتية اليوم الاثنين،  41 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و49 مخالفة خاصة بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 10 مخالفات مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، كشف البلاغ، أن اللجن المختلطة، قامت بحجز وإتلاف حوالي 43.6 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك، مؤكدا أن اللجنة الوزاراتية تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير القانونية لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

ووفقا لذات المصدر، فقد شملت تدخلات اللجان الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 29 مارس 2020، مراقبة ما يناهز 30.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين.

من جهة أخرى، وبخصوص أسعار أغلب المواد الأكثر استهلاكا، باستثناء القطاني، سجلت استقرارا في مستوياتها خلال الأسبوع الماضي مقارنة مع الفترة السابقة، مع تسجيل انخفاضات همت أسعار بعض الخضر والتي تراوحت بين 3 و8 في المائة وزيادات في أسعار القطاني تراوحت بين 3 في المائة بالنسبة للحمص و8 في المائة بالنسبة للوبيا البيضاء.

 وأشار البلاغ، إلى قرار الحكومة الأخير، بشأن تعليق الرسوم الجمركية ابتداء من فاتح ابريل 2020 على اللوبيا والفول والعدس والحمص والقمح الصلب وتمديد تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى غاية 15 يونيو 2020 والتي كانت ستنتهي في 30 ابريل 2020، مؤكدا أن هذه الإجراءات “سيكون لها وقع إيجابي على الأسعار الداخلية لتلك المواد خاصة مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يشهد ضغطا على استهلاك هذه المواد”.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.