بروحو: المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال تعبئة الموارد المالية لمواجهة "كورونا"

بروحو: المغرب يحتل المرتبة الرابعة عالميا في مجال تعبئة الموارد المالية لمواجهة "كورونا"
الثلاثاء, 7. أبريل 2020 - 18:03

قال عبد اللطيف بروحو، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن إحداث الصندوق الخاص بمواجهة آثار فيروس "كورونا"، يعتبر من أهم الخطوات التي اتخذتها المؤسسات الدستورية، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة في العالم في مجال تعبئة الموارد المالية مقارنة بالناتج الداخلي الخام.

وأوضح بروحو، في حواره مع جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 07 أبريل الجاري، أن "المملكة المغربية أثبتت فعاليتها في مواجهة المخاطر الكبرى التي تهددها، وهو ما أعاد ثقة المواطنين بشكل كبير في مؤسساتها الدستورية"، مضيفا أنه تم الوقوف على وعي جماعي حقيقي لدى المواطنين بالرغم من بعض الاستثناءات القليلة. وأردف أن المؤسسات الدستورية للمملكة أبانت عن صرامة فاعلة، واتخذت إجراءات صحية ناجعة، أتبعتها بتدابير اقتصادية واجتماعية على درجة كبيرة من الأهمية.

ودعا عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تعبئة عامة أخرى بعد انحسار هذه الجائحة، من أجل معالجة آثار المرحلة، ولضمان مناعة اجتماعية واقتصادية ومالية بعدها، وترتيب الأولويات والإكراهات المطروحة على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية، مشيرا إلى الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الأزمة الوبائية القاسية التي سنحتاج لتجاوز آثارها نفس القوة المؤسساتية والتعبئة المجتمعية الحالية التي أثبتت نجاعتها.

وحول الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس، قال برحو، إنه ينبغي التنويه بالإجراءات الاحترازية المتخذة منذ البداية من قبل السلطات الدستورية، مما جنب المواطنين كوارث صحية كبرى نرى آثارها في عدد كبير من الدول المجاورة، وثمن التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، سواء تعلق الأمر بإجراءات دعم الفئات المتضررة، والإسراع بإقرار دعم مباشر لهذه الفئات.

وأشار الخبير المالي، إلى أن الوضعية التي تعيشها بلادنا حاليا، ستؤثر بشكل مباشر، على جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، نظرا لتوقف الإنتاج في جزء كبير منه، وتوقف الاستهلاك باستثناء المواد الأساسية والحيوية للمعيش اليومي للمواطنين، مضيفا أن الحاجة ستكون ملحة، بعد انتهاء فترة الطوارئ الحالية، إلى إجراء تقييم شامل للخسائر والأضرار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لوضع تدابير وإجراءات آنية واستراتيجية على حد سواء، للتخفيف من آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى المالية العمومية.

وذكر بروحو، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية، تعتبر أساسا منهجيا هاما جدا لدعم القطاعات المتضررة وتحديد حجم الخسائر المحتملة على المهنيين والاقتصاد غير المهيكل، وعلى الأجراء وباقي الفئات المتضررة من الوضع الحالي.

 واعتبر المتحدث ذاته، أن الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة، سواء تعلقت من جهة، بضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية الضرورية للحياة اليومية للمواطنين دون الإخلال بإجراءات الحجر الصحي، وضمان التزويد المستمر بالماء والكهرباء وغاز البوتان، وكذا باستمرار تزويد السوق الداخلية بالمواد الغذائية والمطهرات والأدوية، أو المتعلقة، من جهة ثانية، بضمان الدعم المالي المباشر للأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  CNSS، ثم الدعم المباشر لباقي الأسر المتضررة من توقف القطاعات المهنية المختلفة، تستحق التنويه والإشادة من الجميع، على اعتبار أنها إجراءات تضامنية واجتماعية غير مسبوقة.

التعليقات

أضف تعليقك