الأزمي: رفع سقف التمويلات الخارجية ينبغي أن يتمّ بقدَر تفاديا لأي انعكاسات في المستقبل

الأزمي: رفع سقف التمويلات الخارجية ينبغي أن يتمّ بقدَر تفاديا لأي انعكاسات في المستقبل
الثلاثاء, 7. أبريل 2020 - 23:59

اعتبر إدريس الأزمي الإدريسي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن اللجوء الى رفع سقف التمويلات الخارحية، يجب أن يكون في حدود المطلوب وبقدَر، تفاديا لكل انعكاس غير محمود في المستقبل، داعيا في السياق نفسه، الى الوضوح التام بخصوص التقليص من النفقات، الذي من المحتمل أن تصل اليه الحكومة، في اطار تدبير آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، مطالبا بأن يتم هو الآخر بقدَر اذا ما اضطر الوضع اليه.

وأبرز الأزمي، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد صباح الثلاثاء 7 أبريل 2020، أن الاشكال اليوم ليس اقتصاديا واجتماعيا، وانما يتعلق بأزمة صحية، وبمسألة حياة أو موت، مشددا على أن كل شيء يمكن استدراكه بعد هذه الأزمة، إذا تم الالتزام بما هو مقرر.

كما دعا الى مزيد من التواصل والوضوح والشفافية، في كل ما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، واطلاع المواطنين ومختلف الفاعلين على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة وباقي المؤسسات، مشيدا في السياق نفسه بالمجهودات المبذولة من طرف كل المؤسسات، ونوه بالعفو الملكي الذي شمل عددا كبيرا من السجناء، متمنيا أن يشمل معتقلين آخرين.

واعتبر الأزمي، في الاجتماع نفسه، الذي خصص لدراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أن على المؤسسات الاشتغال بوتيرة معقولة وان تقوم كل واحدة بأدوارها واختصاصاتها، مشيرا الى أن على البرلمان أن يواصل مراقبة الحكومة في ما تتخذه من قرارات بناء على ما تقدمه لجنة اليقظة الاقتصادية من مقترحات واستشارات.

ونبه الأزمي الى عدد من الاشكالات التي ظهرت خلال تدبير جائحة كورونا، ومنها ما يطرحه استعمال الشيكات والكمبيالات بالنسبة للمتعاملين بها، ثم ضرورة تتبع ما سجل من مشاكل بخصوص الدعم الموجه للمستفيدين من "راميد"، وايجاد حل لمن لم يستفيدوا بعد بسبب مشاكل تقنية تتعلق بتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

كما نبه المتحدث ذاته، الى أن الصندوق المحدث بتعليمات من جلالة الملك، لمواجهة فيروس كوفيد19، موجه للصحة، وللشركات الضعيفة والمواطنين الضعفاء، وأن الوقت ليس مناسبا ليتسابق الجميع من الاجل الاستفادة منه، مبرزا أن شركات سياحية كبرى في دول أجنبية رفضت الاستفادة من صناديق مماثلة في بلدانها، الى جانب شركات للتأمين، خاصة أن نسبة حوادث السير قلت بسبب الحجر الصحي، معتبرا أن هذه الظرفية ظرفية الزهد وليس شيئا آخر.

التعليقات

أضف تعليقك