“مصباح” النواب يطالب بتأجيل أداء مستحقات الكراء المهنية والسكنية لثلاثة أشهر
أكدت بثينة قروري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن مقترح القانون الذي تقدم به فريق “المصباح” بمجلس النواب، والذي يروم تأجيل أداء مستحقات الواجبات الكرائية من طرف مستغلي المحلات التجارية أو السكنية الذين تضرروا خلال فترة الحجر الصحي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ستكون له آثار إيجابية تحفظ حقوق جميع الأطراف، وسيساعد على إقلاع اقتصادي جديد.
وقالت قروري، في تصريح لـ pjd.ma، إن مقترح القانون المقدم، يأتي استجابة لعدة شكايات تم التوصل بها من مواطنين يتخوفون من مطالبة أصحاب الأملاك بإفراغها، وتبعا لرصد عدة مشاكل مترتبة عن الحجر الصحي، وكذا بعد الوقوف عند مختلف الإشكالات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي الناتجة عن توقف العديد من المواطنين عن مزاولة عملهم وأنشطتهم التجارية، مما جعلهم يعجزون عن أداء الكثير من الالتزامات ومنها مستحقات الكراء.
وأضافت النائبة البرلمانية، أن الحرص على تأمين حياة مستقرة وآمنة يضمن الجميع فيها حقوقه، هي الدافع الأساسي من تقديم فريق “المصباح” لمقترح القانون المذكور، الذي يضم مقتضيات قانونية مرتبطة بالكراء التجاري، والكراء الخاص بالسكن، حيث طالب المقترح بتأجيل مستحقات الكراء ثلاثة أشهر، على أن تبقى دينا مترتبا لفائدة ملاك المحلات، يؤديها المستغلون حسب الصيغة التي يتم التفاهم حولها فيما بينهم عند الاتفاق.
وأوضحت قروري، أن المقترح المقدم يراعي معاناة العديد من التجار المالية والضائقة التي يعيشونها بعد استئناف أنشطتهم وأعمالهم، ويروم مساعدتهم على تخفيف الضغط عليهم إلى حين تمكنهم من الإقلاع مجددا وتحسين مداخيلهم واستعادة عافيتهم الاقتصادية حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم الكرائية.
وأبرزت قروري، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يهدف من وراء مقترح القانون الذي يعدل بموجبه القوانين المنظمة للعلاقة بين المكري والمكتري، عدم ترتيب واقعة المطل على عدم الأداء طيلة فترة الحجر الصحي، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المادية للمكري والذي تشكل الوجيبة الكرائية التي يستخلصها مصدر عيشه في غالب الأحوال، ضمانا لمبدأ التوازن بين طرفي العقد.
وفي ما يلي نص المقترح كاملا: