الناصري: هذا تصور “المصباح” لأولويات مرحلة ما بعد “كورونا”

قال نوفل الناصري، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن تصور حزب “المصباح” لمرحلة ما بعد “كورونا” يقوم على ثلاثة مداخل أساسية، وهي “العمل بالأولويات”، ثم “وضع الإنسان في رأس السياسات”، إضافة إلى “الاعتماد على الذات”.

وأضح الناصري، في تصريح أدلى به للقناة الأولى، مساء الاثنين فاتح يونيو الجاري، أن هذه المداخل تعني ضرورة بناء النموذج التنموي المستقبلي على تعزيز التنمية الاقتصادية، بالاعتماد أكثر على القيمة المضافة الداخلية، وربط هذه التنمية بالحماية والعدالة الاجتماعية، والاهتمام بالإنسان (تعليمه وصحته وكرامته)، في مناخ ديمقراطي يحترم المكتسبات الدستورية التي توافق عليها المغاربة ملكا وشعبا.

ولحزب “المصباح” وفق هذه الرؤية، يتابع المتحدث ذاته، سبع أولويات، أولها يتعلق بتعزيز التوازنات الماكرو-إجتماعية، عن طريق مأسسة الدعم المالي المباشر للفقراء والمهميش، ومواصلة البرامج الاجتماعية التي تروم تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية.

الأولوية الثانية، بحسب الناصري، تتمثل في مواصلة تعزيز المنظومة الصحية والأمن الصحي، بالرفع من القدرة الاستيعابية للمستشفيات؛ وتعزيز الموارد البشرية؛ وتعميم التغطية الصحية؛ وتحقيق الأمن الدوائي.

وتابع أن الأولوية الثالثة ترتبط بكون مستقبل المغرب مرهون بمدى جودة التعليم ومنظومة التربية والتكوين، والتكوين المهني، والبحث العلمي والابتكار، مما يؤكد ضرورة توجيهاها كلها للاستثمار في الانسان وجعله يتملك قيم النهوض الحضاري؛ وينبغي أن تساعد بلادنا على تملك تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى؛ وينبغي كذلك ملائمة مخرجاتها مع متطلبات سوق الشغل.

ورابع هذه الأولويات، يقول عضو أمانة “المصباح”، تعزيز الصناعة الغذائية والأمن الغذائي، موضحا أنّ هذا الأمر لا يَتم إلا بتحقيق بالأمن المائي عن طريق ترشيد الموارد المالية الموجودة؛ والبحث عن موارد أخرى إضافية، واعتماد أسس ومرتكزات الاقتصاد الأزرق.

“الاستثمار في الأمن الصناعي، وتعزيز التحول إلى اقتصاد قائم على الصناعة”، هو خامس الرهانات، وفق الناصري، مشددا على أن الأمر هنا يتم عبر تصنيع وإنتاج جزء مما يستورده المغرب بكفاءة أكثر وبتكلفة أقل، ثم حماية تنافسية المقاولات الوطنية خصوصا الصغيرة جدا والمتوسطة ودعم خزينتها، وجعل الطلبيات العمومية رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتفعيل الأسبقية الوطنية، إضافة إلى مراجعة اتفاقيات التبادل التجاري الحر بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز من نسبة الاندماج المحلي، وكذا الاهتمام بالمهنيين والتجار، فهم يعتبرون صمام الأمان وينبغي دعمهم بشكل مباشر وبلورة منتجات وحلول مالية خاصة بهم، إضافة إلى إدماج القطاع غير المهيكل في النشاط الاقتصادي الوطني.

وتوقف الناصري، عند الرهان السادس، وهو يتعلق بتعزيز الأمن المالي والبحث عن موارد مالية إضافية مع التحكم في المديونية، مشيرا إلى أن سابع الرهانات، يتجسد في تعزيز أدوار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودعم الصناع التقليدين، وتعزيز التنمية المحلية والانطلاق من المقومات المحلية لكل قرية وفي كل مدينة، وتمكين السكان المحليين من القسط الأكبر من عوائد سلاسل الإنتاج المحلية، إضافة إلى اعتماد خطة إنقاذ وطنية لقطاع السياحة.

شاهد أيضا
شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.