ابراهيمي: لا يمكن التضحية بما راكمه المغرب في المجال الديمقراطي

ابراهيمي: لا يمكن التضحية بما راكمه المغرب في المجال الديمقراطي
الخميس, 9. يوليو 2020 - 19:19

أكد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى ابراهيمي، رفض فريقه كل خطاب عدمي يمس بالاختيار الديمقراطي، باعتباره ثابتا دستوريا، ويضر بوظيفة الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات الوساطة.

وسجل ابراهيمي، اليوم الخميس 09 يوليوز الجاري، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية التعديلي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المغرب قوي بمؤسساته وشعبه، وألا أحد سيقبل التضحية، بما راكمته البلاد في المجال الديمقراطي، وخاصة بعد دستور 2011".

 وشدد رئيس فريق "المصباح"، على أن الجميع عازم على المضي قدما، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، ليعرف العالم، حسب تعبير إبراهيمي، أن المغرب والمغاربة أقوياء بتضامنهم وثقتهم في مؤسساتهم، ورغبتهم في غد أفضل، رغم الجائحة وإكراهات الظرفية.

وأبرز ابراهيمي، أن المغاربة من خلال مواجهة أزمة كورونا، كسبوا رهانا كبيرا، كانوا إلى وقت قريب يبحثون عن مكان له بينهم، معتبرا أن هذا الرهان يتمثل في عنصر الثقة، بين أفراد المجتمع، وبين المجتمع ومؤسسات الدولة، وبين المجتمع وجمعيات المجتمع المدني، وبين المجتمع والأحزاب السياسية.

وأوضح المتحدث ذاته، أن محنة الجائحة، كشفت عن منحة كبيرة، تمثلت في إعادة الثقة في الفعل السياسي وفي الفاعل السياسي والرفع من شأنهما، داعيا للمحافظة على هذه الثقة وتعزيزها، لأنه "لا يمكن لأي نموذج تنموي أن يكون ناجحا، إلا باستعادة الثقة في مجموع مؤسسات المملكة، وفي العملية السياسية وبتعزيز المناخ السياسي الحر، وترسيخ الاختيار الديمقراطي  كخياري دستوري  ثابت".

التعليقات

أضف تعليقك