الوفي تبرز عناصر المخطط الاستعجالي لمواكبة تداعيات الجائحة على المغاربة المقيمين بالخارج
أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن انعقاد الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، اليوم الجمعة، يأتي من أجل التجاوب مع المطالب الآنية والمستعجلة للمغاربة المقيمين بالخارج، في ظل هذه الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأوضحت الوفي، في كلمة لها، أنه يتوقع تسجيل انكماش اقتصادي بالعديد من دول الإقامة، ومن المحتمل أن ينجم عنه تراجع في فرص الشغل، وعودة بعض المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب، وتراجع في التحويلات المالية للمهاجرين.
واستعرضت الوزيرة، الخطوط العريضة لمشروع مخطط عمل استعجالي لمواكبة التداعيات المحتملة لجائحة كوفيد- 19 على المغاربة المقيمين بالخارج، موضحة أنه على المستوى الاجتماعي، يقترح المخطط وضع آلية للتأمين على الحياة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، بهدف تعميم تحمل مصاريف ترحيل الجثامين لفائدة الفئات المعوزة، بغية التخفيف على ميزانية الدولة، وذلك في إطار شراكات مع المؤسسات البنكية وشركات التأمينات وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلى جانب تعبئة الموارد المالية اللازمة، لدعم برامج المواكبة الاجتماعية، الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، خاصة الفئات الهشة، عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وذلك على غرار ما تم القيام به خلال تداعيات الأزمة الاقتصادية لسنة 2008.
ومن بين مضامين الشق الاجتماعي، تضيف الوفي، “وضع برنامج وطني مندمج لمواكبة عودة محتملة إلى أرض الوطن للأفراد والأسر من المغاربة المقيمين بالخارج المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بانخراط كل المتدخلين على المستويين المركزي والترابي”، و”العمل على توفير الحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة المقيمين بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال وخاصة بعض الدول العربية والإفريقية”.
وتابعت أن المخطط الاستعجالي، أشار إلى “تعميم وتعزيز المصالح الاجتماعية بالتمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لمواكبة المغاربة المقيمين بالخارج، وخصوصا الأجيال الصاعدة، لرصد ودراسة مختلف حاجياتهم وانتظاراتهم، مع توظيف منصات رقمية تفاعلية لهذا الغرض”، وكذا “تسريع عملية رقمنة مختلف الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف سفارات وقنصليات المملكة بالخارج من خلال توفير الموارد البشرية والمالية”.
وتطرق المخطط، وفق العرض الذي قدمته المسؤولة الحكومية، إلى “إحداث فضاء رقمي موحد خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، يضم مختلف الروابط الإلكترونية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي تقدم خدمات عن بعد للمرتفقين، وذلك بشراكة مع وكالة التنمية الرقمية”.
أما على المستوى الاقتصادي، تضيف الوفي، فإن المخطط الاستعجالي وضع إجراءات كفيلة بتسهيل عمليات التحويل المالي، من خلال رقمنة الخدمات ذات الصلة، والاستفادة من التحويلات بأقل كلفة، والعمل على تيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى التمويلات من أجل الاستثمار، خاصة في القطاعات الأكثر تضررا بالأزمة، بالإضافة إلى مشاريع التنمية التضامنية من أجل تشغيل اليد العاملة المحلية، وخاصة منها فئة الشباب.