شيخي: إعادة محاكمة حامي الدين ظالمة وما كان لها أن تكون أصلا (فيديو)

شيخي: إعادة محاكمة حامي الدين ظالمة وما كان لها أن تكون أصلا (فيديو)
الثلاثاء, 22. سبتمبر 2020 - 13:34

قال نبيل شيخي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن إعادة محاكمة عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب "المصباح"، "ظالمة، وما كان لها أن تكون أصلا"، مبينا أن  ملف القضية "مشمول بسبقية البت وقال فيه القضاء كلمته النهائية منذ حوالي ربع قرن".

وأضاف شيخي، في تصريح لـ "pjd.ma"، إثر الجلسة الـ 12 لإعادة متابعة حامي الدين، التي عقدت اليوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020 بالمحكمة الإستئنافية بفاس،  أن هذا الملف "يسيء للأمن القضائي في بلادنا"، موضحا أن القضية "صارت تفاصيلها معروفة"،  والمأمول يقول شيخي، هو "أن يتم بعث إشارة واضحة لأولئك الذين يريدون أن يقحموا القضاء للأسف الشديد في الملف وذلك في إطار تصفية حسابات سياسية لا تخفى عن الجميع".

وشدد المتحدث ذاته، على ثقته في القضاء ومؤسسات بلادنا، قائلا: "بقدر ثقتنا في جاهزية هيئة دفاع حامي الدين، وثقتنا في المستندات القانونية التي تستند عليها في الدفوعات التي ستقدمها في جوهر الموضوع، بالقدر نفسه نعبر عن ثقتنا في القضاء النزيه من أجل إقرار الحق في هذا الملف".

يذكر أن محمد اللحية، القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس، أعلن تأجيل البت في قضية القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين، الى 30 مارس 2021 بسبب "اصابة مستشارين من هيئة الحكم في الملف بفيروس كورونا، وبسبب الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا".

هذا، وسبق لهيئة المحكمة أن قضت في الجلسة التاسعة لـ 1 أكتوبر 2019، بضم الدفوعات الشكلية إلى الموضوع، رغم الدفوعات القوية التي تقدمت بها هيئة دفاع حامي الدين، والتي تقر ببطلان الدعوى العمومية وبطلان قرار قاضي التحقيق، في جلسات "ماراطونية" تجاوزت العشرات من الساعات.

كما سبق أن تم تأجيل البت في القضية بعد ضم الدفوعات الشكلية الى الموضوع للمرة الرابعة بعد جلسة 3 دجنبر 2019، بسبب وفاة منسق ما يسمى ب "هيئة دفاع المطالب بالحق المدني"، وجلسة  11 فبراير 2020 بسبب "عدم الإدلاء بقرار تصفية مكتب بن جلون التويمي، خاصة وأنه هو من تقدم بالطلبات المدنية"، فيما تم تأجيل جلسة 12 ماي 2020  بسبب تزامنها مع الحجر الصحي الذي شهدته بلادنا بسبب جائحة كورونا.

وقدمت الهيئة في أطوار الجلسات السابقة حججا دامغة قاطعة جازمة ومانعة، تؤكد بالفعل أن إحالة قاضي التحقيق الملف للمتابعة شابته خروقات جسيمة مست جوهر القانون من خلال الضرب في أسمى قاعدة، وهي سبقية البت في ملف انتهى منذ 27 سنة مضت.

التعليقات

أضف تعليقك