المصلي تدعو لتوفير المناخ المناسب لتفعيل القانون المتعلق بالعمال المنزليين

المصلي تدعو لتوفير المناخ المناسب لتفعيل القانون المتعلق بالعمال المنزليين
الاثنين, 28. سبتمبر 2020 - 17:24

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، اليوم الاثنين  أن صدور الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، سيساهم في التطبيق الجيد لهذا النص التشريعي ومراسيمه التطبيقية، والإجابة على مختلف أسئلة الفاعلين الأساسيين المعنيين بتنزيله.

وأوضحت المصلي، لقاء دراسي نظمته وزارة الشغل والإدماج المهني بشراكة مع رئاسة النيابة العامة لتقديم هذا الدليل العملي، أن القانون المذكور، جاء ثمرة مجهود جماعي تميز بمشاركة مختلف الفعاليات من قطاعات حكومية وجمعيات ونقابات وأرباب العمل ومراكز البحث، مؤكدة أن تفعيله يقتضي  أيضا، انخراطا جماعيا لتوفير المناخ المناسب والآليات المواكبة لتطبيقه.

وأشارت المصلي إلى أن التعاون بين وزارة الشغل والإدماج المهني ورئاسة النيابة العامة ومنظمة العمل الدولية، يعكس حرص المغرب على تعزيز المقاربة التشاركية المبنية على التكامل والالتقائية بين مختلف المتدخلين، مسجلة أن تثمين المهن الهشة يعد مدخلا أساسيا لمحاربة الهشاشة، وأن القانون 19.12 يشكل اللبنة الأولى للرقي بمهنة العمل المنزلي.

ودعت الوزيرة، إلى التعاون من أجل تعزيز التكوين في هذا الجانب، وفق مجالات العمل التي تحددها المادة الثانية من القانون 19.12، والتي تشمل " الاعتناء بشؤون البيت، والاعتناء بالأطفال، والاعتناء بفرد من أفراد البيت بسبب سنه أو عجزه أو مرضه أو كونه من الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى أعمال السياقة والبستنة ".

وشددت المصلي، على أن رهان التنمية الدامجة يقتضي ابتكار أشكال جديدة لاستثمار طاقات مختلف الفئات في وضعية هشة ، من شباب ونساء ورجال ، ومساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل وفق قدراتهم وكفاءاتهم، مذكرة ، في هذا السياق ، بإطلاق الوزارة للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030″، في 12 شتنبر الجاري ، من جهة الداخلة-وادي الذهب.

من جانبه، نوه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بمبادرة إنجاز هذا العمل المشترك، تكريسا لمبدأ التعاون بين سلطات الدولة، مؤكدا استعداد رئاسة النيابة العامة للاستمرار في التنسيق الدائم مع وزارة الشغل والإدماج المهني في البرامج التي تهمهما معا ، من أجل تحقيق الفعالية المرجوة في مجال الحماية الاجتماعية وضمان الظروف الآمنة للعمل.

وأوضح النباوي أن رئاسة النيابة العامة التزمت بهذا التعاون باعتبارها جزء من السلطة القضائية، منذ تأسيسها، مسجلا أن تقديم الدليل العملي يشكل أرضية مهمة للمتدخلين في إنفاذ القانون رقم 12-19، والذين هم على الخصوص، قضاة النيابة العامة ومفتشو الشغل، ومعتبرا أنه يشكل بالنسبة لهم مرجعا هاما لكسب رهان التفعيل الجيد للمقتضيات الحمائية التي يوفرها القانون، وأداة عمل قي مة لتجاوز بعض الصعوبات التي قد يطرحها تفعيله.

 

التعليقات

أضف تعليقك