"مشروع مالية 2021".. حكومة العثماني تعطي الأولوية للتعليم والصحة

"مشروع مالية 2021".. حكومة العثماني تعطي الأولوية للتعليم والصحة
الثلاثاء, 29. سبتمبر 2020 - 13:13

كشفت حكومة العثماني، عن رهانات وأولويات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، وهي الأولويات التي ستتطلب مجموع نفقات إضافية تناهز 33 مليار درهم، مؤكدة في السياق ذاته، أنها ستعطي ضمن هذا المشروع، الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، والنفقات غير قابلة للتقليص.

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي فرضه انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من آثار صحية وخيمة، وانعكاسات اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى العالم بأسره، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي انكماشا أكثر حدة، كما تم تسجيل معدلات قياسية على مستوى البطالة، وتراجعت التجارة العالمية بشكل كبير.

رفع الميزانية وزيادة مناصب الشغل

ووفقاً للمعطيات التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أمس الاثنين أمام لجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب، فإن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.

وتبعاُ لذات المعطيات، سيتم وفق مشروع مالية 2021،  تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة 2000 منصب مقارنة مع نفس السنة).

 وبناءً على ذلك، ستشهد نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة، ارتفاعا بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، فيما ستشهد نفقات الاستثمار زيادة تقدر بـ 850 مليون درهم للصحة و 528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة.

 قرابة 14 مليون درهم لتعميم التغطية الصحية

ومِن ضِمن الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، تنزيل التوجهات إطلاق المرحلة الأولى من ورش تعميم التغطية الصحية، عبر تعميم التأمين الإجباري عن المرض ابتداء من يناير 2021، وإقرار التعويضات العائلية لفائدة كل الأسر (سيتم برمجتها ولكن ليس سنة 2021)، وتعميم التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على تغطية اجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل لفائدة الساكنة النشيطة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لتفعيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، ابتداء من سنة 2021 وعلى مدى سنتين (2022-2021)، حوالي 13,829 مليون درهم، موزعة بين 5,366 مليون درهم سيتم تمويلها في إطار النظام المساهماتي، و8,462 مليون درهم، ستتكلف الدولة بتمويلها في إطار النظام غير المساهماتي، وهو ما يعني، بحسب ما جاء في مشروع مالية 2021، ضرورة تعبئة 4,2 مليار درهم برسم سنة 2021.

هذا، وتتضمن خارطة الطريق لتنزيل مشروع تعميم التغطية الحصية، مراجعة الإطار القانوني للتغطية الصحية الأساسية من خلال تعديل القانون 00-65، وفيها أيضا إنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام (راميد)، واتخاذ إجراءات ستسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا والأشخاص غير الأجراء، ومنح إدارة التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

التعليقات

أضف تعليقك